نظم ما يُسمّى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة أمس الثلاثاء "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

وسبق ذلك نشر إعلام النظام إعلاناً زعم من خلاله أنّ عملية إجراء "المزاد العلني" تهدف لضمان استثمار الأراضي المشجرة في مجال منطقة "محردة" في كل من "اللطامنة ولطمين وكفرزيتا والزكاة" بريف حماة للموسم الحالي.

في حين أشار البيان ضمنياً إلى أن تلك الأراضي الزراعية تعود ملكيتها إلى السكان المهجرين بفعل جرائم نظام الأسد، "عائدة لأشخاص مقيمين خارج أراضي سيطرة الدولة الوطنية السورية والموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها "المجموعات الإرهابية"، وفق نص الإعلان.

وجرى تنظيم المزاد العلني يوم الثلاثاء في مقر المركز الثقافي في محردة بحضور "اللجنة العسكرية والأمنية بحماة" التابعة لميليشيات نظام الأسد وأُرفق الإعلان بشروط التقديم للمزاد العلني الذي يعتبر انتهاك جديد يضاف إلى سجل واسع في إطار نهب وتعفيش ممتلكات المدنيين.

ومن بين الشروط الواردة في الإعلان أن لا يكون المتقدم محروماً من الدخول في المزايدات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجور على أمواله احتياطيا لصالح النظام وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية المحافظة، وأن يقدم معلومات مفصلة ومستندات شخصية وتصاريح أمنية إضافية.

يُضاف إلى ذلك شرط تحديد مدة 30 يوماً لجني المحصول المنهوب من وقت إعطاء المزاد أمر بالمباشرة بالتنفيذ، على أن يتم نقل المحصول على نفقته الخاصة، كما يشترط أن يتعهد المتقدم للمزاد بدفع سلفة مالية قدرها 50 ألف ليرة لكل دونم أرض من حقول "الفستق الحلبي".

وسبق أن حصلت شبكة شام الإخبارية على بيان رسمي صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث" تضمن عدة قرارات حول موعد تعفيش محاصيل حقول "الفستق الحلبي"، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

وتضمنت البيان عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف و جنی محصول الفستق الحلبي اعتباراً 25 يوليو/ تمّوز الجاري، كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وأشار البيان الصادر عن "حزب البعث" في المادة الثالثة منه إلى أنّ المسؤولية الكاملة تقع على المستثمر في حال حدوث أي أعمال مخالفة القوانين والأنظمة وحسن سير عملية جني المحصول، متناسياً أن عملية مصادرة الأراضي الزراعية بطريقة تعسفية وتسليمها للشبيحة هي من أكبر الانتهاكات فيما عكس قرار تفادي السرقة بتعيين حراس أمنيين عن واقع الحال في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مع إشرافه المباشر على تعفيش المحاصيل.

واختتم البيان الذي حمل توقيع المدعو "أسامة قدور فضل" بوصفه أمين فرع إدلب، بالتشديد على أن المسؤولية الكاملة تقع على المستثمر في حال سرقة المحصول و عدم تواجد حراس أمنيين من قبله، وفق نص المادة الأخيرة من البيان.

وكانت كشفت مصادر محلية مطلعة لـ "شام"، عن الخطوات المتبعة من قبل النظام وشبيحته لنهب وسرقة محصول "الفستق الحلبي" في ريفي إدلب وحماة حيث يأتي ذلك بغطاء "الاستثمار"، فيما أفضت النزاعات بين الميليشيات على مصادرة الأراضي الزراعية إلى حدوث حرائق للمحاصيل كانت غامضة قبل توضيح أسبابها، وفقاً للمصادر الخاصة ذاتها ضمن تقرير مطول نشرته شبكة شام مطلع الشهر الجاري تضمن تفاصيل حصرية كسفت آلية النظام في نهب محصول "الفستق الحلبي" وأسباب الحرائق الأخيرة.

وسبق أن قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، هذا العام سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

وكشف نشطاء محليين عن مصادرة نظام الأسد للأراضي الزراعية التي تضم حقول الفستق في المناطق التي سيطرت عليها بموجب العمليات العسكرية سابقاً، وأبرز تلك المناطق "كفرزيتا والتمانعة وسكيك وخان شيخون ومورك"، التي تشتهر بزراعة الفستق الحلبي.

في حين تواصل ميليشيات النظام ما بدأته قبل سنوات في حربها ضدَّ الشعب السوري ولقمة عيشه التي طالما كانت هدفاً لتلك الميليشيات التي سرقت وأحرقت المحاصيل الزراعية التي تعد المصدر الأساسي لمعيشة السكان تزامناً مع موسم الحصاد، فضلاً عن الحصار العسكري الذي فرضته على المدن والبلدات الثائرة، ضمن سياسة التجويع الممنهجة الرامية إلى كسر إرادة الشعب المطالب بحقوقه المشروعة.

وألقت الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها ميليشيات النظام متعددة الجنسيات بظلالها على السكان ممن هجروا من مدنهم وقراهم ومهدت الطريق لشبيحة النظام التي بدأت بحصاد المحاصيل الزراعية في قرى وبلدات حماة وإدلب وحلب التي احتلتها خلال الفترات السابقة.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.