أظهر النظام السوري مرة أخرى عجزه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مكتفياً بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة حول التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث قال المندوب التابع للنظام السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، مشيراً إلى قيام الجيش الإسرائيلي بأعمال هندسية مثل حفر خنادق وتجريف الأراضي في المنطقة.

وأضاف الضحاك أن إسرائيل "أقدمت أخيراً على حفر خنادق، ورفع سواتر ترابية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في القسمين الشمالي والجنوبي من منطقة الفصل"، مشيراً إلى أن قيادة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" أجرت تحقيقات "بشأن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال هندسية تشمل حفر خندق يمتد لمسافة 350 متراً، وبعرض ستة أمتار، وغيرها من الانتهاكات مثل أعمال تجريف الأراضي الزراعية وشق الطرقات".

ولفت المندوب إلى أن النظام السوري "أبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذه الانتهاكات"، محذراً "من خطورة هذه الأفعال الإسرائيلية العدوانية التي تهدف لخلق واقع جديد في المنطقة".

وكانت وسائل إعلامية تابعة للنظام عملت خلال الفترة الماضية على نفي وإنكار دخول القوات الإسرائيلية إلى العمق السوري، بل قامت بعمل زيارات لإعلاميين تابعين لها كي تؤكد نفي هذا الأمر، إلا أنه الآن يؤكد ذلك امام مجلس الأمن في سياسة غبية تظهر عجزه عن الرد حتى إعلاميا.

ولم تكتف إسرائيل بهذه الأعمال الهندسية، بل توغلت قواتها داخل الأراضي السورية، حيث وصلت إلى بلدة الرفيد واعتقلت مواطناً سورياً أثناء رعيه الأغنام. عملية التوغل تمت أمام أعين قوات النظام السوري، التي لم تتخذ أي إجراء لمنعها.

وتعرضت مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري لقصف شبه يومي من قبل الطيران الإسرائيلي، مستهدفة ما يُعتقد أنها مواقع للمليشيات الإيرانية وحزب الله. وعلى الرغم من هذه الهجمات، لم يظهر النظام السوري أي رد عسكري، معتمداً على روسيا للحد من التصعيد الإسرائيلي، حيث أقام الروس تسع نقاط مراقبة في جنوب سوريا قرب الجولان المحتل.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يبدو أن النظام السوري سيستمر في تجنب الصدام المباشر مع إسرائيل، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تحاول إيران الحفاظ على النظام كأداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر النظام السوري في هذه السياسة المتخاذلة أمام الانتهاكات الإسرائيلية؟ وهل ستؤدي هذه التجاوزات إلى تغييرات جذرية في توازن القوى في المنطقة؟.