أعلن مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، الموافقة على طلب استقالة "فارس الشهابي" من رئاسة المجلس، وقال إنه تم بالإجماع انتخاب "مصطفى كواية"، رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، ما أثار ردود وانتقادات واسعة حيث أن للرئيس الجديد للغرفة سجل تشبيحي لصالح النظام المخلوع، كما أن نائبه تاجر مخدرات خاضع للعقوبات الأمريكية.

وفي منشور له على حسابه في "فيسبوك" قال الصناعي "مصطفي كواية"، إنه يشكر كافة الصناعيين وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب على منحه الثقة بانتخابه رئيساً لغرفة صناعة حلب، وتعهد بأن تبقى الغرفة بيتاً لكل الصناعيين كما وعد تقديم الجهود لخدمة كل صناعي، ومما تسبب بحالة الامتعاض والسخط أن "كواية" من الموالين للنظام الساقط.

وفي العام 2014 شغل الصناعي المذكور منصب "عضو مكتب" في غرفة صناعة حلب في عهد النظام البائد، ثم "عضو مجلس إدارة" وصولاً إلى منصب نائب "فارس الشهابي"، المعروف بمعاداة الثورة السورية حتى اللحظات الأخيرة، وظهر "كواية" في مقطع مصور إلى جانب "الشهابي"، وهو يسخر من أهالي بلدة في حلب بعد قصفهم وتهجيرهم.

ويظهر في الفيديو شخص يطلب من "فارس الشهابي" الحديث من أمام مركز مدينة عندان بريف حلب الشمالي، وقال إنه وسط ساحة المدينة وسخر من الأهالي والثوار بعد تهجيرهم منها، وتهكم على القضاء الثوري وكذلك منظومة الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء).

وفي نيسان/ أبريل من العام 2021، اعتبر "كواية" وعدد من الصناعيين وفق تصريح إعلامي بأنّ الانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد البائد "أبلغ رد على العقوبات الاقتصادية الظالمة"، ورأى مع أن "من المهم المشاركة "الانتخابات كونها استمراراً للانتصار العسكري والاقتصادي".

وعّدَ مشاركته في الانتخابات لا تقل أهمية عن مشاركته السابقة خلال المرحلة الماضية في التصدي للإرهاب وداعميه والانتصار عليهم وبالتالي هي تأكيد على سيادة القرار الوطني النابع من وثوابت وطنية"، -حسب نص التصريح- الذي أوردته صُحف رسمية لمحافظة حلب.

كما صرح في آذار/ مارس 2021 بوصفه صاحب معمل لإنتاج الأقمشة القطنية أن "نتيجة الحرب الإرهابية توقف الإنتاج في المعمل عام 2012 ليعود من جديد للإقلاع عام 2016 بعد تطهير المنطقة وتبدأ عملية الإنتاج والتصدير"، وفق تعبيره، حيث وصف الثورة السورية بأنها حرب إرهابية واعتبر احتلال النظام المخلوع لمناطق في حلب "تطهير".

ويملك عضوية في لجنة رجال الأعمال السوري البيلاروسي والجزائري، والجمعية الخيرية للأيتام، جمعية يد بيد لذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة العلاقات العامة بنادي الاتحاد الرياضي، كما سبق أن ترأس هذه اللجنة وهو من مواليد عام 1973.

وجرى الكشف عن تعيين "محمد زيزان"، نائباً لرئيس الغرفة وكذلك "عبداللطيف حميدة"، المعروف بمعاداة الثورة السورية وسط استنكار كبير لإعادة تدوير هذه الشخصيات علما بأن "حميدة"، من أشد الموالين والممولين للنظام المخلوع.

إلى ذلك أفضت "الانتخابات" التي قادها مقربون من رئيس الغرفة السابق "فارس الشهابي"، الذي غادر حلب بعد مسيرة طويلة من التشبيح، إلى تعيين "محمد شماع"، أميناً للسر و"محمد صابوني" خازناً، مع تعيين أكثر من 10 أعضاء أبرزهم: "مؤيد نجار، مجد الدين ششمان، رامز غجر، باهر رسول، محمد نعال".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 3 أفراد سوريين متورطين في إنتاج وتجارة "الكبتاغون"، منهم "عبد اللطيف حميدة"، وهو رجل أعمال ومسؤول صناعي في غرفة صناعة حلب.

وأكدت أن حميدة يملك معمل لفافات ورق في حلب وهو بمنزلة واجهة لتهريب "الكبتاغون"، وقد قام حميدة، من خلال مصنعه، بشحن حبوب "الكبتاغون" بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار إلى أوروبا، إذ أخفى المخدرات في لفافات ورقية صناعية.

وأدرج الصناعي "عبد اللطيف حميدة"، على قوائم العقوبات بسبب تقديمه المساعدة المادية أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم النظام السوري المخلوع.

هذا وأثارت هذه التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.