نقل موقع موالي للنظام عن مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد تبريرات متكررة حول عدم توفر المحروقات وهذه المرة بسبب تصاعد أزمة الغاز المنزلي، فيما تتوفر الاسطوانة بالسوق السوداء بسعر يفوق الحد الأدنى للرواتب والأجور في الدوائر الحكومية لدى النظام السوري.

وزعم المصدر أن التأخر الحاصل في موضوع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية سببه الأساسي النقص الحاد في التوريدات، حيث أن ثلثي حاجة البلاد من المادة تعتمد على الاستيراد، وفق تقديراته.

وأرجع عدم حصول المواطن على جرة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية مرده الأساسي للنقص الحاد الحاصل في موضوع توريدات الطاقة، كما أن هناك "حرب طاقة حقيقية تمارس ضد بلادنا"، حسب كلامه.

وعاود نظام الأسد تبريراته كما جرت العادة "العقوبات والحصار وقانون قيصر، إضافة لتأثير التدهور الحاصل في لبنان على سوريا"، وتصدير الوعود بوجود تحسن مع تحسن التوريدات.

وعلق على الأسعار المرتفعة مع تواجد الغاز المنزلي بالسوق السوداء برر بأن الحكومة تبذل كل جهدها لتجفيف وضرب منابع السوق السوداء لما تساهم فيه من ضرر على الوطن والمواطن، وفق تعبيره.

واختتم حديثه عن الآبار الجديدة التي تم الإعلان عن دخولها الخدمة بأنها هي لغاز الميتان والتي تساهم بشكل أساسي في موضوع الطاقة الكهربائية، وليس للغاز المنزلي، ويأتي ذلك رغم عدم تحسن التيار الكهربائي.

وجاء ذلك بعد شكاوى بعض المواطنين أن الرسالة البنزين تصل كل عشرة أيام بالنسبة لبعض المحطات، فيما أكد آخرون وهم الغالبية أن رسالة البنزين كانت تصل كل سبعة أيام بالضبط، لكنها اليوم باتت تتأخر لأيام إضافية ما يعني عدم مقدرة السيارة التزود بنحو 100 ليتر، وحصولها فقط على 75 ليتراً في الشهر.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق سيطرة النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 70 ألف و100 ألف، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.