قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 32 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وفق نص المرسوم.

وحسب نص المرسوم "يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي عمل خارج الملاك والقضاة العسكريون".

يضاف إلى ذلك "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم. ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم".

ووفقًا للقانون تتكون إيرادات الصندوق من الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة إضافة إلى لصيقة قضائية بقيمة أربعة آلاف ليرة سورية و10 بالمئة من أتعاب التحكيم، أو سلف التحكيم المقبوضة من قبل قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن الإجراءات الجديدة المتخذة بحق محامي دمشق من حيث اشتراط إبراز البطاقة الشخصية وليس النقابية كشرط لدخولهم القصر العدلي وإخضاعهم للتفتيش والتفييش، وهذه الإجراءات لا تخلو من صلف بطبيعة الحال.

وذكر أن في الوقت الذي يقف المحامون في طابور طويل ليجري تفييشهم وتفتيشهم قبل الدخول للقصر العدلي، يحتفل القادة النقابيون الجدد بفوزهم بالانتخابات الأخيرة التي دخلوها تحت شعار الارتقاء بالمحاماة بفندق 5 نجوم.

وأضاف خسر "محامو الدولة" معركة ماراثونية استمرت سنوات خاضوها دفاعاً عن حقهم المكتسب منذ العام 2002 في البقاء ضمن الفئة المستفيدة من صندوق اللصيقة القضائية الذي يستفيد منه السادة القضاة.

وذكر أن برلمان الأسد أقر  مشروعيّ القانونين المعتمدين من وزارة العدل: الأول: قضى باستبعادهم من الصندوق وتحديد قيمة اللصيقة القضائية 4000 ليرة والثاني أحدث صندوق خاص بهم مورده الرئيسي يتكون من مبلغ يعادل 50% من بدل أتعاب المحاماة.

ونوه أن المجلس رفض إقرار هذين المشروعين بالجلسة السابقة التي عُقدت يوم 17 الشهر بالصيغة التي وردت من الحكومة، وأعادهما إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإعادة صياغتهما بشكل ينصف "محامو الدولة".

وحسب المحامي "سامح مخلوف"، رسميفان اللصيقة القضائية أصبحت 4000 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة و10 بالمئة من أتعاب وسلف التحكيم، يستفاد منه القضاة بعد أحداث صندوق مشترك للقضاة، وفق تعبيره.

وكانت أثارت المراسيم الرئاسية بعزل قضاة في مناطق سيطرة النظام انتقادات حقوقية بسبب ذكرها أسماء القضاة من دون توضيح أسباب العقوبة وقال محامون "من غير المقبول أن ينشر اسم القاضي المعزول ولا يعلم الشعب ماذا فعل حتى استحق هذه العقوبة القاسية".