انتقد الصناعي المقرب من نظام الأسد "عصام تيزيني"، حكومة النظام بقوله إنها تصدر قوانين ومراسيم تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسب نفسها على تجاهل قدرة الناس على الشراء، وفق تعبيره.

ودعا "تيزيني"، الحكومة للبحث عن مطارح ترفع قدرة المواطن على الشراء، وقال في منشور له إن مشكلة السوريين ليست بالأسعار التي تحلق يوما بعد يوم، إنما المشكلة الحقيقية هي في قدرتهم على الشراء والتي تنهار يوما بعد يوم.

وأضاف: "السادة حماة المستهلك في الحكومة الموقرة.. لماذا تصرون على أن الأسعار المرتفعة هي السبب في معاناة الناس؟، علما أن هذه المشكلة هي نتيجة طبيعية لما يحدث لاقتصادنا وعملتنا من تراجع.

واعتبر أن الحديث المتكرر عن ارتفاع الأسعار وتجاهل انخفاض دخل المواطن هو تنصل موصوف من المسؤولية وابتعاد عن جوهر المشكلة وإلا لماذا لانسمع عن أفكار وطروحات ولقاءات تناقش هذه المعضلة؟.

وتابع متسائلاً: "لماذا تجتهدون للقاء المنتجين والتجار طالبين منهم الالتزام بقوائم الأسعار التي تفرضها ولا تتحدثون عن معالجة مشكلة المستهلك وجيبه المهترئ؟، ويصدرون قوانين ومراسيم معظمها تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسبون أنفسكم على تجاهل قدرة الناس على الشراء وثبات دخلهم، متسائلاً: "متى سيتمكن موظف الدولة من الصمود براتبه أكثر من ثلاثة أيام؟

وأكد أن المشكلة ليست بالأسعار: "فلا تركزوا فقط على ضبطها (على أهمية ذلك طبعا)، ودعا إلى التركيز والبحث عن مطارح ترفع قدرة المواطن على الشراء، عندها يكون نهجكم متوازنا صحيحا، دون ذلك سنظل ندور في دائرة مفرغة وسينهار كل شيء.

وختم تيزيني بالاشارة إلى انه منذ عام 2011 وحتى اليوم حصل أمران، الأول العملة العملة الوطنية تراجعت ثمانين ضعفا ولحقها (وهذا طبيعي)،  وتضاعف الاسعار بنفس القدر وربما أكثر، والأمر الثاني تضاعف متوسط دخل الفرد أربع مرات في أحسن الأحوال، والمفارقة بحسب رأيه أن حماة المستهلك يعاندون منطق الاقتصاد بفرض أسعار مخفضة ولا يعالجون الأمر الثاني والأهم.

وكان دعا الصناعي الداعم للنظام "عصام تيزيني"، في حديث نقله موقع موالي، إلى استغلال فئة الشباب التي اعتبرها ثروة مهددة بالهجرة، وذلك لإنقاذ الاقتصاد السوري الذي يتآكل والفساد ينخر جسمه ويلتهمه من الداخل، وفق "رجاء خاص" وجهه إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبحسب "تيزيني"، فإن الحل موجود وهو "الشباب"، قال إن "من المفيد إطلاق الحرية لهم والعنان لينتجوا دون أي شروط وتعقيدات، نتركهم يعملون ويمرون، وفقا لما أورده في مستهل حديثه الموجه للنظام والمعروف بأنه لم يرد على تلك الدعوات وستبقى إعلامية فحسب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.