قال المجلس الإسلامي السوري إن قتال تنظيم الدولة و الـ PYD مشروع لأنهما صائلان معتديان، وأن الاستعانة بمن يعين على قتالهم ورد صيالهم مشروعة مادامت الحاجة داعية إلى ذلك.

وأضاف في بيان صادر عنه اليوم بما يتعلق بجواز التنسيق مع الجيش التركي في قتال تنظيم الدولة و PYD والتي أثارت لغط كبير في الأوساط الشرعية بين محرم ومحلل للتنسيق والتعاون، أن هذه المعونة يستوي فيها أن تأتي بطلب منا أو بمبادرة من جهة موثوقة كالجارة تركيا بلد مسلم تتعرض لعدوانهم وصيالهم.

وأكد المجلس " أن مسألة كهذه لا يرجع فيها الى آحاد الصور الجزئية والمسائل الفرعية التي قررها الفقهاء القدامى وبحثوها من حيث هي مقطوعة عما يحيط بها، وبيان ذلك أن واقعة اليوم و مثلها وقائع مستجدة كثيرة تحف بها كثير من الظروف و القرائن التي تؤثر في حكمها بل في تكييفها ولا يمكن تكييفها التكييف الصحيح إلا بعد النظر في مآلاتها وعواقبها و الموازنة بين الاحتمالات وما ينتج عن كل منها من مفاسد أو مصالح".

وتابع " وهذا النوع من المسائل التي بين العلماء أنه لا يكتفى فيها ببيان المناط العام بل لابد فيها من بيان المناط الخاص الذي تعلق به الحكم ذلك أن المعركة الدائرة اليوم في سوريا لم تعد مسألة صراع بين شعب ثائر و نظام جائر ولم تقف عند حدود نظام استعان بحلفائه و أسياده لإبادة شعبه و تدمير بلده بل تعدت ذلك الى صراع على النفوذ و المصالح بين دول إقليمية وعالمية".

وطالب المجلس في ختام بيانه طلاب العلم وأعضاء التجمعات والروابط العلمية أن يتقوا الله في الشعب وألا يزيدوه شقاء الى شقائه ومعاناته بفتاوى متسرعة أو لا تقدر عواقب الأمور ولا توازن بين المفاسد والمصالح أو بين المفاسد و المفاسد و كلاهما ميزانان شرعيان.

وكانت أثارت مسألة التنسيق مع الجيش التركي في معركة درع الفرات خلافات عديدة على المستوى الشرعي بين مؤيد ورافض أو محرم ومجيز للتعاون والتنسيق كلاً حسب رؤيته للمرحة الراهنة وعواقب هذا التعاون في المستقبل.