سجلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام العشرة الأولى من العام 2025، بنسبة تقارب 16.42% منذ بداية العام ، في تطور يعكس تغيرات في السوق المحلي والتعاملات الاقتصادية.

وشهدت الليرة السورية حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى 11,200 ليرة في نهاية تعاملات يوم أمس الخميس، 9 كانون الثاني، مقارنة بـ13,400 ليرة في 31 كانون الأول 2024.

هذا و يواصل السعر الرسمي للبنك المركزي تفوقه على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 13.85%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

حيث استقر سعر صرف الليرة السورية بحسب نشرة مصرف سورية المركزي يوم أمس الخميس عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع.

واستقرت الليرة السورية أمام الدولار يوم أمس الخميس في تعاملات السوقين الرسمية والموازية، عقب ارتفاعات متتالية تزامنت مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية تسهيلات تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا.

في دمشق وحلب، بلغ سعر صرف الدولار 11 ألف ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع، بينما سجل في إدلب (شمال غربي سوريا) 11,100 ليرة للشراء و 11300 ليرة لسعر المبيع وفقا لموقع "الليرة اليوم".

أما وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، فقد استقر سعر الصرف عند 13 ألف ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع.

وكان صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.

وصرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

وأصدرت الخزانة الأميركية رخصة لسوريا (استثناء من العقوبات) تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر المركزي السوري.

وصرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن "مليارات الديون المحلية"، وأضاف أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

وتحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

هذا وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.