كشف قاضي التحقيق الأول في دمشق "عبد اللطيف الجبّان"، عن اعترافات أحد الموقوفين بتورطه في عمليات تهريب واتجار بالمواد المخدّرة، مؤكداً أن التحقيقات أظهرت تنسيقه مع عناصر وقيادات أمنية تابعة للنظام البائد قبل عام 2024، من بينهم "غسان بلال" مدير مكتب المدعو "ماهر الأسد".

وأكد "الجبّان" القضاء السوري يتعامل مع قضايا المخدرات بحزم وعدالة، بهدف تحقيق الردع العام والخاص عبر تشديد العقوبات على المهرّبين والمروّجين، مشدداً على أن الدولة "لن تتساهل مع أي جهة تعبث بأمن المجتمع وسلامته".

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد مستوى غير مسبوق من التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة والوصول إلى كبار المتورطين، "على عكس ما كان سائداً في زمن النظام البائد".

وأوضح أن المؤشرات الأخيرة تظهر انخفاضاً واضحاً في معدلات انتشار المخدرات مقارنة بالسنوات السابقة، معتبراً أن وصول القضاء إلى "المنبع والمصدر الرئيسي" للتجار يمثل تحولاً نوعياً في مسار مكافحة هذه الجريمة.

ولفت قاضي التحقيق إلى تزايد ملحوظ في تعاون الأهالي مع السلطات القضائية والأمنية من خلال الإبلاغ عن حالات الاتجار أو الترويج رغم حساسية هذا الملف، مشيراً إلى أن وعي المواطنين بات يشكّل عاملاً محورياً في الحد من هذه الظاهرة.

وبيّن أن برامج إعادة تأهيل المدمنين تسير بالتوازي مع الإجراءات القضائية، ضمن مقاربة إنسانية متوازنة تراعي البعد العلاجي إلى جانب الردع القانوني.

وكشف أن عدد القضايا النوعية المسجّلة مؤخراً في إطار مكافحة الاتجار والتعاطي والتهريب بلغ نحو 75 دعوى، معظمها منظورة أمام محكمة الجنايات، وتشمل كميات كبيرة من المواد المخدّرة ضُبطت في عمليات دقيقة وبمتابعة أمنية وقضائية مكثفة.

وختم بالقول إن الأجهزة القضائية والأمنية تواصل تحقيقاتها حالياً في عدد من القضايا الجديدة التي شملت ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش المخدر، في إطار جهود وطنية متكاملة تهدف إلى استئصال هذه الآفة من المجتمع السوري.