كشفت منظمة العفو الدولية عن نتائج تحقيق جديد بشأن أحداث السويداء في جنوب سوريا، مؤكدة أن قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وعناصر تابعة لها نفذوا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق عشرات المدنيين من أبناء الطائفة الدرزية منتصف يوليو/تموز الماضي.

قالت المنظمة في بيان رسمي إنها وثّقت أدلة دامغة تشير إلى تورط القوات الحكومية في إعدام 46 شخصاً (44 رجلاً وامرأتين) خلال يومي 15 و16 يوليو، بينهم مسنون تعرضوا لإعدام وهمي، وذلك في منازل سكنية، وساحات عامة، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات. 

وأوضحت أن هذه الأدلة تضمنت مقاطع فيديو تم التحقق منها، يظهر فيها مسلحون بزي عسكري وأمني رسمي وبعضهم يرتدي شارات حكومية، وهم ينفذون الإعدامات بحق أشخاص عزّل.

أشارت العفو الدولية إلى أن التوتر في جنوب سوريا تصاعد بين الجماعات الدرزية المسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 11 و12 يوليو، ليتحول إلى مواجهات مسلحة، وفي 15 يوليو دخلت القوات الحكومية إلى السويداء لـ "فرض الاستقرار"، وأعلنت حظر تجول، قبل أن تتورط في انتهاكات خطيرة، فيما شنت إسرائيل في اليوم ذاته غارات جوية استهدفت مركبات عسكرية سورية وأوقعت أكثر من 15 قتيلاً. 

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات ساهمت في تفجر القتال من جديد مع الجماعات الدرزية المسلحة، قبل أن تنسحب القوات الحكومية من المدينة في وقت متأخر من يوم 16 يوليو، وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 15 شخصاً من السويداء، بينهم ثمانية فقدوا أفراداً من عائلاتهم بالإعدام، فيما شهد آخرون عمليات القتل بأعينهم أو عثروا على جثث أقاربهم في مواقع مختلفة.

وأضافت أن مختبر الأدلة التابع لها حلّل 22 مقطع فيديو وصورة التقطت بين 15 يوليو و10 أغسطس، أظهرت بوضوح رجالاً مسلحين يرتدون أزياء مختلفة بعضها يحمل شعارات وزارة الداخلية، ينفذون الإعدامات في مواقع عدة بينها المستشفى الوطني.

وثقت المنظمة أيضاً حوادث أطلق فيها مسلحون شعارات طائفية ضد أبناء الطائفة الدرزية، واعتدوا على رجال الدين بإهانة رمزية عبر حلق شواربهم بالقوة. كما أشارت إلى تقارير عن عمليات خطف نفذتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً منفصلاً بشأنها.

أوضحت العفو الدولية أنها بعثت في 12 أغسطس برسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريين تطلب فيهما توضيحات حول سير التحقيقات الحكومية والإجراءات المتخذة لمحاسبة المتورطين وحماية المدنيين، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر التقرير.

شددت المنظمة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في السويداء، مؤكدة أن الأدلة التي جُمعت تكفي لإثبات مسؤولية القوات الحكومية وعناصر تابعة لها عن جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.