رحب وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور أسعد حسن الشيباني، بأول قرار يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب سقوط النظام السابق، معتبراً أنه "قرار تاريخي يعكس تغيراً جوهرياً في موقف المجتمع الدولي تجاه سوريا وشعبها بعد عقود من القمع والاستبداد".

وقال الشيباني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن القرار الأممي "رحب بسقوط النظام الديكتاتوري السابق، وسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين، كما عبر عن دعمه للحكومة السورية الجديدة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلها في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، رغم التحديات المتراكمة والإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد".

وأضاف الوزير أن القرار "تناول ملفات محورية تمس الواقع السوري بشكل مباشر، منها قضية العقوبات الاقتصادية وآثارها على المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، بالإضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لحماية حقوق الإنسان".

وأكد الشيباني أن الحكومة السورية "تثمن عالياً الدعم المستمر من الدول الأعضاء في المجلس، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الضحايا والناجين، التي عملت بلا كلل خلال السنوات الماضية لإبقاء قضية حقوق السوريين في صدارة أولويات المجتمع الدولي".

وأشاد الوزير بشكل خاص بـ"دور المجموعة الأساسية على القرار، والدولة القلم المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن سوريا "تشارك لأول مرة في صياغة قرار يتعلق بها بشكل إيجابي وبنّاء، وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتعاون مع المنظمات الدولية".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في دورته الأخيرة، قراراً يعترف بشكل رسمي بالحكومة السورية الجديدة، ويطالب بتعزيز الدعم الدولي لها لمساعدتها على إصلاح مؤسسات الدولة وتكريس احترام حقوق الإنسان، مع دعوة لإجراء مراجعة شاملة لملف العقوبات الاقتصادية وتقييم تأثيرها على السكان المدنيين.

كما دعا القرار إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وضمان العدالة للضحايا.

وأشار الشيباني في ختام تصريحه إلى أن الحكومة السورية الجديدة "تعتبر حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الانتقالية، من أولوياتها الوطنية والسياسية في المرحلة القادمة، وتسعى للعمل مع شركاء حقيقيين لبناء دولة القانون والمؤسسات".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء.