أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد 25 كانون الثاني، بياناً توضيحياً بشأن ما أُثير خلال الفترة الماضية حول حضور ديمة آصف شوكت اجتماعاً عُقد داخل مبنى الوزارة في دمشق، وما نُسب إليها من صفة تمثيل برنامج أممي تابع للأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي علم مسبق أو لاحق لديها بالشخصية المذكورة، مشددة على أنه لم يسبق لها التواصل معها أو اعتمادها أو التعامل معها بأي صفة رسمية أو غير رسمية.

وأوضحت أن مسؤولية التحقق من هويات الأشخاص وصفاتهم التمثيلية، ولا سيما ما يتعلق بالمنظمات الدولية أو الأممية، لا تندرج ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما تخضع لإجراءات وأطر قانونية معتمدة لدى الجهات المختصة والمعنية.

وعبّرت الوزارة عن أسفها لما نتج عن هذا اللبس من التباس لدى الرأي العام، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها القاطع لتكرار وجود ديمة آصف شوكت، أو أي شخص قد تكون له علاقة شخصية أو مهنية مباشرة أو غير مباشرة مع أي من رموز النظام البائد، داخل مبنى الوزارة مستقبلاً، تحت أي مسمى أو صفة كانت.

وفي إطار منع تكرار أي إشكالات مماثلة، أعلنت الوزارة اعتماد آلية جديدة في التعامل مع المنظمات الدولية، تتضمن توجيه تنويه رسمي يؤكد أن أي شخص محسوب على النظام البائد غير مرحب به ضمن مؤسساتها، إضافة إلى مطالبة هذه الجهات بتزويد الوزارة بقوائم كاملة بأسماء جميع أعضاء الفرق المشاركة، بدلاً من الاكتفاء بمعلومات عن رئيس الوفد وعدد الفريق المرافق له فقط.

وجددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأكيدها أن العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً لا يتجزأ من مسار عملها منذ انطلاقها في العهد الجديد، مؤكدة استمرارها في الالتزام بهذا النهج باعتباره ركيزة أساسية في سياساتها وبرامجها، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع نحو الإنصاف والمساءلة وبناء دولة القانون.

ويأتي هذا البيان، بعد أن أثار ظهور ديمة آصف  شوكت، مديرة أحد البرامج في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا.

حيث جاءت ردود الفعل غاضبة بشكل كبير، وتركزت على الخلفية العائلية لشوكت، باعتبارها ابنة آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السابق وزوج بشرى الأسد، شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أثار موجة من الانتقادات خاصةً في ظل التحول السياسي الذي تشهده البلاد.

ورأى العديد من السوريين أن وجود شخصية ذات ارتباط مباشر برموز النظام البائد، في اجتماع رسمي داخل مؤسسة حكومية، أمر غير مقبول، لا سيما بعد سنوات من الصراع الذي خلف آلاف الضحايا، مؤكدين أن سوريا الجديدة لا ينبغي أن تتساهل مع رموز الماضي.