أعلن مدير المؤسسة السورية للتجارة "عامر قسوم"، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر، أن المؤسسة نفذت خلال العام الحالي حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية أسهمت في تطوير عملها ورفع معدلات الإيرادات، ضمن مسار إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي بعد تحرير البلاد.

وأوضح، أن المؤسسة عملت على إعادة التوازن المالي لعدد من عقاراتها التي تأثرت سلباً بملفات فساد تعود إلى فترة حكم النظام البائد، مشيراً إلى أن الإيرادات السنوية للمؤسسة كانت لا تتجاوز مليون دولار قبل البدء بالإجراءات الإصلاحية.

وبيّن أن تطبيق إجراءات دقيقة واعتماد هيكلة إدارية جديدة ساهما في رفع الإيرادات إلى أكثر من 8 ملايين دولار سنوياً، ما يعكس تحسناً ملموساً في الكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري.

وأشار إلى أن المؤسسة طرحت عدداً من عقاراتها المميزة للاستثمار، من بينها مستودع الزاهرة بريف دمشق، ومجمع تابع لها في حمص، ومستودع الأعظمية في حلب، إضافة إلى عقارات أخرى، بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار، وذلك في إطار تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الموارد.

وفيما يتعلق بمشاريع الشراكة، أوضح قسوم أن المؤسسة تتجه نحو التشاركية مع القطاع الخاص في عدد من صالاتها، بما يحقق عائداً مالياً مهماً لخزينة الدولة ولفت إلى أن عدد العقارات المستثمرة لدى المؤسسة بلغ حتى الآن 350 عقاراً، منها 110 عقارات جرى التمديد لاستثمارها، و152 عقاراً مملوكاً للمؤسسة.

وأضاف أن الاستثمار في وحدات التبريد يحقق عائداً سنوياً يقدر بنحو ملياري ليرة سورية، مؤكداً أن المؤسسة السورية للتجارة تسعى إلى تعزيز دورها الاقتصادي والخدمي عبر تطوير استثماراتها العقارية والتجارية، بما يضمن كفاءة الأداء والاستدامة المالية، ضمن خطة حكومية شاملة لدعم القطاع العام الاقتصادي.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حققت نتائج رقابية وخدمية واسعة منذ استئناف عملها بعد تحرير سوريا، تمثلت بتنظيم 7649 ضبطاً عدلياً، إلى جانب تنفيذ حملات أخذ عينات من الأسواق لضمان سلامة المواد المتداولة.