أعلنت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، يوم الجمعة 8 نيسان 2025، انتشال رفات أربعة أشخاص من موقعين في ريفي حماة وإدلب، وذلك بعد تلقي بلاغات من الأهالي عن وجود رفات مكشوفة وغير محمية.

ففي مدينة كفرنبودة شمالي حماة، تم العثور على رفات داخل بئر تجميعي في حي الرابية، بعد عودة أصحاب المنزل المهجّرين قسراً، حيث أفاد الأهالي بأن الرفات تعود على الأرجح لثلاثة شبان فُقدوا في عام 2019، تزامناً مع دخول قوات النظام السابق للمدينة.

أما في قرية حزارين جنوب إدلب، فقد استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغ عن وجود بقايا عظام بشرية في فتحة صرف صحي، وتبيّن من التقييم الأولي وجود آثار طلق ناري. وتم انتشال الرفات وتسليمها للطبابة الشرعية وفق البروتوكولات المعتمدة.

استمرار انتشال الرفات في مناطق متفرقة من سوريا
منذ ديسمبر 2024 وحتى 7 نيسان 2025، وثقت فرق الدفاع المدني السوري عدة عمليات انتشال لرفات غير محمية، في مواقع شملت ريف دمشق، إدلب، درعا، وحماة، منها:

- انتشال رفات أكثر من 20 جثة في بلدة سبينة بريف دمشق.
- العثور على رفات 24 شخصاً في موقعين مختلفين في سبينة أيضاً.
- استخراج رفات من داخل مواقع عسكرية سابقة للنظام في درعا.
- انتشال رفات فوق سطح الأرض من حي التضامن الدمشقي.
- تسجيل عمليات مشابهة في مناطق مثل يبرود، عدرا، وحمص.

وأكدت الفرق أن عملياتها تقتصر على الاستجابة لحالات الرفات المكشوفة والمهددة بالاندثار، دون تدخل في المقابر الجماعية، والتي تحتاج لتفويض قانوني وتقنيات جنائية متخصصة.

تحذير من خطورة النبش العشوائي للمقابر الجماعية

شدّد الدفاع المدني السوري على أن النبش العشوائي للمقابر الجماعية من قبل جهات غير مختصة يشكّل تهديداً خطيراً للأدلة الجنائية، ويؤدي إلى طمس حقائق مهمة حول هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم، مما يعرقل جهود العدالة والمساءلة مستقبلاً.

وأشار إلى ضرورة التعامل مع ملف المقابر الجماعية والرفات بعناية بالغة، وبمشاركة خبراء وتقنيين متخصصين، لضمان احترام كرامة الضحايا وتقديم إجابات واضحة لعائلات المفقودين.

الدفاع المدني يوضح آليات عمله
أكدت المؤسسة أن عمل فرقها يتم حصراً عند تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة أو منقولة، ولا تقوم بالبحث عن المقابر الجماعية أو نبش القبور، التزاماً بالمعايير القانونية والإنسانية.

وتطالب الجهات الحقوقية والمجتمعات المحلية والسلطات المعنية بالتعاون من أجل حفظ الرفات وتوثيقها بما يضمن محاسبة المتورطين في الجرائم بحق المدنيين والمعتقلين.