انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين، الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سوريا، والتي جرت الأحد، ووصفتها بالمزورة وغير الحرة، في وقت برز للسطح حقيقة تلك الانتخابات وحجم التزوير والإقصاء والتلاعب بنتائجها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "أجرى نظام الأسد بالأمس ما يسمى بالانتخابات البرلمانية في سوريا. يسعى بشار الأسد إلى تقديم هذه الانتخابات المريبة على أنها نجاح ضد التآمر الغربي المزعوم، لكنها في الواقع مجرد انتخابات أخرى في سلسلة طويلة من الاقتراعات التي يديرها الأسد، وهي غير حرة، وليس لدى الشعب السوري خيار حقيقي فيها".

ولم تشهد سوريا انتخابات حرة ونزيهة منذ وصول حزب البعث إلى السلطة، ولم يكن هذا العام استثناء، بحسب البيان، الذي أضاف "لقد رأينا تقارير ذات مصداقية عن قيام موظفي الاقتراع بتوزيع بطاقات الاقتراع المسجلة بالفعل بمرشحي حزب البعث. كما راجت تقارير عن ممارسة ضغوط على المواطنين للتصويت، ولم يتم ضمان خصوصية الناخبين".

وأضاف البيان "لم يُسمح للسوريين المقيمين خارج البلاد، الذين يشكلون ما يقرب من ربع سكان سوريا، قبل الثورة، بالتصويت. يشمل هؤلاء السكان المحرومون أكثر من 5 ملايين لاجئ، طردوا من البلاد بسبب حرب النظام التي لا هوادة فيها، ضد مواطنيه".

ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، يجب أن تكون الانتخابات في سوريا "حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع السوريين بمن فيهم سوريو الشتات المؤهلون للمشاركة".

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن "المجتمع الدولي سوف ينظر إلى هذه الانتخابات المزورة على حقيقتها، إلى أن يسمح نظام الأسد وحكومته بهذه الشروط ويلتزموا بها".

وكانت انطلقت صباح الأحد 19 يوليو/ تمّوز عملية الانتخابات المزعومة لما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام بمشاركة المجرم "بشار الأسد" وزوجته أسماء الأخرس فيما اقتصر الحضور والمشاركة على الموالين للنظام لا سيّما الموظفين وطلاب الجامعات، كما جرت العادة، وغابت تلك الانتخابات عن مناطق سيطرة "قسد" والمناطق المحررة.