أصدرت الحكومة السورية المؤقتة قراراً، بمنع تداول العملة الورقية الجديدة من فئة الألفي ليرة والتي صدرت عن مصرف سوريا المركزي مؤخراً، تلاه تعميم لمجلس محافظة حلب الحرة بمنع تداولها، سبق ذلك تحذيرات كثرة لاقتصاديين سوريين من مغبة إغراق المناطق المحررة بالعملة الجديدة، وسحب القطع الأجنبي لمناطق سيطرة قوات الأسد.

وكانت نقابة الاقتصاديين السوريين و هيئة الاقتصاديين الأحرار أصدرت بياناً، حذرين فيه من مغبة التعامل بهذه العملية الورقية التي ستعطي دفعاً اقتصادياً لنظام الأسد، وتساهم في تحكيم نظام الأسد بالاقتصاد ضمن المناطق المحررة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب لصالح نظام الأسد وسلباً على المناطق المحررة.

وأكد الاقتصاديون أن قبول التعامل بهذه الفئة النقدية سيؤدي إلى تأكيد سيطرة العصابة الحاكمة و بسط نفوذها على كامل المناطق المحررة من خلال التحكم بالاقتصاد و تسويق نفسها للخارج على حساب ضعف و تشتت الثورة، كما سيساهم في سحب القطع الأجنبي من المناطق المحررة، و استخدامه في تمويل الحرب على الشعب الثائر.

وبين الاقتصاديون أن طرح ورقة نقدية كلفتها صغيرة بالقياس إلى قوتها الشرائية "نفس التكلفة ستكون لورقة من فئة 50 ليرة و لورقة من فئة 2000 ليرة" سيوفر فائضاً يدفعه لأعوانه مكافأة لهم على ذبحهم للشعب الثائر .

ونوه الاقتصاديون إلى أن الإصدار النقدي الجديد سيزيد وتيرة التضخم الاقتصادي و يؤدي لحصول فوضى أسعار في المناطق المحررة مما يزيد من معاناة الفقراء و يوسع الهوة بين طبقات المجتمع التضخم الاقتصادي، يؤدي لحدوث مشاكل اجتماعية تستغلها العصابة الحاكمة في تبرير وجود الشبيحة و المرتزقة لدواعي ضبط الأمن في مناطق سيطرتها

وأوصى البيان بعدم التعامل بالإصدار الجديد الذي يعتبر تمويلا إضافياً للعصابة الحاكمة في حربها على الشعب السوري، كما أوصت الفعاليات الاقتصادية و التجارية في المناطق المحررة بعدم قبول العملة الجديدة و الاكتفاء بتداول الفئات النقدية الموجودة حالياً باعتبار أن قيمتها قد دفعت سابقا و هي حالياً ملك للمناطق المحررة و عدم ادخال أي مبالغ جديدة للمناطق المحررة .

الدكتور "عبد الحكيم المصري" معاون وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، ونقيب الاقتصاديين الأحرار في محافظة درعا أكد في حديثه لـ "شام" في وقت سابق أن العملة السورية ستشهد تضخماً وانخفاضاَ أكثر من ذي قبل، وذلك لأن العملة الجديدة المطروحة ستزيد من الكتل النقدية في السوق المحلية، دون أن يقابلها طاقة إنتاجية، وبالتالي ستتحول لعبء على المواطنين، وتزيد من تضخم العملة السورية وانخفاض أسعار الصرف، والذي لوحظ ذلك خلال يومين من إصدار العملة، وانخفاض صرفها من جديد أمام العملات الأخرى.

بدوره "الدكتور إبراهيم شاشو" عميد كلية الشريعة والحقوق في إدلب علق على طرح العملة الجديدة عبر قناته على التلغرام بالقول " العملة الجديدة من فئة 2000 ليرة سورية ستغزو الأسواق في المناطق المحررة، والمستفيد الوحيد والأكبر هو النظام النصيري بعد سنوات الحرب التي أنهكت اقتصاده وجعلته على حافة الهاوية".

ورأى " شاشوا" أنه على أولياء الأمور في المناطق المحررة اتخاذ موقف موحّد وسريع بعدم تداول هذه العملة في المناطق المحررة، وعدم السماح بالتعامل بها في الأسواق بقوله "وهذا أقل ما ينبغي علينا فعله حفاظاً على كرامتنا وتقديراً لتضحيات شهدائنا، فلن نلطخ أيدينا بهذه القذارة النقدية".