أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، ووصفتها بأنها اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة وفي الأمم المتحدة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي وقواعد النظام الدولي.

وفي بيان نقلته "بوابة الأهرام"، أكدت الأمانة العامة أن هذه الهجمات تمثل "بلطجة مرفوضة" لا يمكن السماح بها أو التساهل معها، مطالبة بوقفها الفوري. ولفت البيان إلى أن الاحتلال يستغل الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء لزرع الفوضى وزعزعة الاستقرار، مشيراً إلى أن السلطات السورية نفسها وصفت هذه الأعمال بـ"المشينة" وتعهدت بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

وجددت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع سوريا في وجه هذا العدوان، داعية الحكومة السورية إلى العمل على تهدئة الأوضاع الداخلية، ونزع فتيل الفتنة، والانخراط في حوار وطني شامل يضم جميع المكونات السورية، حفاظاً على وحدة البلاد واستقرارها.

وكانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي طال، صباح الأربعاء 16 تموز 2025، منشآت حكومية ومرافق مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى، وتسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكدت الخارجية السورية في بيان رسمي، أن الدولة السورية تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، مشددة على احتفاظها بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكل الوسائل التي يقرها القانون الدولي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

وتزامن الموقف السوري مع ردود فعل عربية متوالية. فقد أعربت وزارة الخارجية العراقية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر في سوريا، وأدانت الغارات الإسرائيلية المتكررة، رافضة أي مساس بسيادة الأراضي السورية.

وفي القاهرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية واللبنانية، واعتبرتها خرقًا صارخًا للقانون الدولي وللقرارات الأممية ذات الصلة، وانتهاكًا لسيادة دولتين عربيتين.

كما دانت المملكة العربية السعودية في بيان رسمي ما وصفته بـ"الاعتداءات السافرة" على سوريا، معتبرة أن الغارات الإسرائيلية تمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن السوري، وخرقًا واضحًا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974. كما أعربت الرياض عن ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لضبط الأمن وبسط سيطرتها على الأراضي الوطنية.

وفي السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية الأردنية عن دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، مؤكدة على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد لحماية المدنيين وتعزيز وحدة سوريا. وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، إن بلاده تدعم جهود الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية ومجتمعية شاملة.

أما وزارة الخارجية القطرية، فقد رحبت بإعلان الحكومة السورية وقف إطلاق النار في السويداء، واعتبرت ذلك خطوة إيجابية نحو تثبيت الأمن والسلم الأهلي. وجددت الدوحة دعمها لأي إجراءات تتخذها الدولة السورية لحماية المدنيين وضمان وحدة البلاد.

بدورها، اعتبرت الحكومة السورية أن الغارات الإسرائيلية تمثل محاولة مدروسة لإرباك الوضع الداخلي، وتقويض الأمن الوطني، مؤكدة التزامها الكامل بحقها السيادي في الرد والدفاع عن أراضيها. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب السوري.

وفي أنقرة، عبرت وزارة الخارجية التركية عن رفضها التام لاستخدام إسرائيل القوة العسكرية ضد جنوب سوريا، داعية إلى وقف فوري للهجمات، ومعلنة تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط سيطرتها على أراضيها، معتبرة أن استقرار سوريا عنصر أساسي في أمن المنطقة.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق طال مواقع للجيش السوري، بالتزامن مع اضطرابات داخلية في محافظة السويداء، ما فاقم التحديات الأمنية والسياسية في البلاد، وأثار مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مرحلة أكثر خطورة، داخليًا وإقليميًا.