أعلنت وزارة الداخلية السورية بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهدف استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء ووقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدة على التزام الدولة بضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز مؤسساتها في المحافظة.

ويتضمن الاتفاق خطوات أساسية أبرزها: الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، ونشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة في المدينة والمناطق المجاورة، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الاستعانة بالوجهاء والأكفاء من أبناء السويداء لإدارة الملفات المحلية.

كما نص الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الانتهاكات وتعويض المتضررين، والعمل على الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، وتأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومحروقات.

ويُعد هذا الاتفاق، وفق وزارة الداخلية، خطوة مهمة نحو إعادة الثقة وتعزيز السلم الأهلي في السويداء، بما يضمن اندماجها الكامل ضمن الدولة السورية ووحدة أراضيها.

شهدت محافظة السويداء منذ مطلع شهر تموز/يوليو 2025 توترات أمنية متصاعدة نتيجة اشتباكات بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ووحدات من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد خلافات داخلية في المحافظة سرعان ما تطورت إلى مواجهات مسلحة في بعض المناطق.

بداية التصعيد – مطلع الشهر

مع بداية الشهر، اندلعت اشتباكات عنيفة في ريف السويداء الشمالي والغربي بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من جهة، ووحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي من جهة أخرى.

وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين، إلى جانب أضرار مادية كبيرة.

وأكدت وزارة الداخلية حينها أن المجموعات المسلحة استهدفت حواجز أمنية واتخذت المدنيين دروعًا بشرية في بعض القرى.

توسع المواجهات – منتصف الشهر

في منتصف تموز، تصاعدت وتيرة الأحداث بعد استهداف قوافل إمداد عسكرية تابعة للجيش السوري، ما استدعى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية وبدء عمليات انتشار أمني موسع في ريف السويداء، خصوصًا في المناطق المتاخمة لريف درعا.

كما اتخذت وزارة الداخلية والجيش إجراءات استباقية لمنع امتداد الفوضى إلى المحافظات المجاورة.

وخلال هذه الفترة، أعلنت وزارة الدفاع استشهاد عدد من عناصر الجيش العربي السوري أثناء تنفيذ عمليات فضّ الاشتباك وحماية المدنيين، مع توجيه اتهامات مباشرة للمجموعات المسلحة بأنها تعمل على زعزعة استقرار المحافظة