أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلهم إلى تفاهم مشترك بخصوص المقترحات التي عرضتها تركيا لحل أزمة اللاجئين، وسيتم عرض هذا التفاهم على الجانب التركي الذي سيمثله رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو ، وسط توقعات بعدم الوصول إلى اتفاق يرضي الأخيرة .

وفي حال موافقة داود أوغلو على العرض الأوروبي، يعلن الطرفان اتفاقهما في بيان مشترك، أما في حالة عدم موافقة داود أوغلو، يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي مرة أخرى ظهر اليوم، لبحث الاعتراضات التركية.

وبدأت أمس في بروكسل، قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، لبحث المقترحات التي عرضتها تركيا في 7 مارس/ آذار الجاري، لحل أزمة اللاجئين بشكل جذري، ولتقوية التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من مساء أمس، إن الزعماء الأوروبيين متفقون على بذل جميع الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع تركيا، مشيرة في الوقت ذاته أن المفاوضات بين الجانبين لن تكون سهلة.

وأكدت ميركل على ضرورة الإسراع في تطبيق الاتفاق مع تركيا، في حال التوصل إليه، حيث على الاتحاد الأوروبي أن يسرع في قبول لاجئين سوريين من تركيا، مقابل قبول تركيا إعادة استقبال المهاجرين السوريين الذين يتسللون بطرق غير مشروعة من تركيا إلى أوروبا.

وأوضحت ميركا أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بالاتفاقيات الدولية في تعامله مع المهاجريين غير الشرعيين، وسيقوم بدراسة وضع كل مهاجر يصل إلى الجزر اليونانية على حدة، لتقرير ما إذا كان يحق له اللجوء في أوروبا أم لا.

بدوره قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند في تصريحات للصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس، إنه لا يوجد ضمان لتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق إيجابي بالنسبة لكل من الطرفين، مضيفا أنه في كل الأحوال لن تنتهي أزمة اللاجئين، حتى في حال التوصل لاتفاق وتطبيقه، مادام لم يتم حل جذور المشكلة.

وقال أولاند إن بلاده تصر على أن يكون الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بخصوص اللاجئين شاملا، وعلى أن يتم الاتفاق على كيفية توطين المهاجرين الذين ستتم إعادتهم من اليونان لتركيا.

ونُشرت قبل عقد القمة الأووروبية، مسودة للعرض الأوروبي بخصوص المقترحات التركية، وتضمنت تلك المسودة مقترحات لا ترقى لما ترغب به تركيا، وتم إجراء عدد من التغييرات على المسودة، إلا أن قبرص الرومية تصر على أنها ستستخدم حق الفيتو ضد فتح مزيد من الفصول في مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بطلب تركيا مبلغ 3 مليارات يورو إضافية من أجل اللاجئين، يقول الاتحاد الأوروبي إن المبلغ الإضافي سيتم دفعه بعد الانتهاء من إنفاق المبلغ الأول الذي تم تخصيصه للاجئين، 3 مليارات يورو أيضا.

وقدمت تركيا، مقترحات للاتحاد الأوروبي، في القمة المشتركة بينهما، في 7 مارس/آذار الماضي، قائمة لـ "تقاسم الأعباء"، يتم بموجبها إعادة كل مهاجر سوري من الجزر اليونانية إلى تركيا، مقابل إعادة توطين أحد اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا، في إحدى الدول الأوروبية.

كما طالبت تركيا بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي، وتسريع مفاوضات انضمامها للاتحاد، إضافة إلى مساعدة مادية تقدر بـثلاث مليارات يورو(3.4 مليار دولار)، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في تركيا.

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن "الاقتراح الإنساني والصريح الذي تقدمت به تركيا للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحل أزمة اللاجئين، لا يزال على طاولة المفاوضات"، مشيرًا أنه "في حال قبول الاقتراح من الجانب الأوروبي فإن أنقرة سترسل لاجئًا واحدًا من مخيماتها إلى أوروبا مقابل كل لاجئ تعيده من بحر إيجه".

و نفى داود أوغلو،في مؤتمر صحفي قبل التوجه إلى بروكسل ، "ادعاءات بعض الأحزاب السياسية المعارضة في بلاده، بأن تركيا ستتحول إلى مستودع للمهاجرين".

وأوضح داود أوغلو، أن بلاده "ستمهد الطريق أمام اللاجئين الراغبين باللجوء إلى أوروبا عبر الطرق القانونية"، مشيرًا أن "ذلك خطوة في إطار الجهود الرامية لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل"، وأن "البعد الإنساني هو الهدف النهائي من هذه التدابير، ولكن ينبغي أن نغطي تكاليف تنفيذها بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي".