وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري، اليوم الجمعة، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، حول خطورة المخطط التنظيمي الجديد للنظام السوري في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على الحقوق العقارية لسكانه النازحين والمهجّرين منه.

وتضمنت المذكرة شرحاً عن موقع المخيم الذي يعتبر أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية، وتاريخ إنشائه، وعدد سكانه في عام 2011، وما تعرض له من قصف من طائرات النظام ومليشياته والقوات الروسية، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه.

وأوضحت أن المخططات التنظيمية الجديدة التي أصدرها النظام لعدد من المناطق، ومن بينها مخيم اليرموك، والتي تندرج ضمن مشاريع إعادة التنظيم، وذلك وفق السياسات العقارية الجديدة التي عبّر عنها النظام بإصداره القانون رقم 10، تجيز مواده "إحداث منطقة تنظيميّة أو أكثر ضمن المخطّط التنظيميّ العام للوحدات الإداريّة، وكل ذلك بهدف إعادة هندسة عمليات التغيير الديمغرافي، على حساب ضحايا التهجير القسري، التي يواظب النظام العمل على تكريسها في العديد من المناطق السورية.

وأضافت أن "المخطط يعمل على إهدار حقوق السكان العينية العقارية، وعلى تغيير هوية المخيم الديمغرافية، وما كان يتمتع به من خصوصية وطنية للاجئين الفلسطينيين من أبنائه، كما يشرعن عمليات الاستيلاء على ممتلكات النازحين والمهجّرين من سكانه، التي تعرضت للنهب من جانب قوات النظام المتواجدة في المخيم".

وطالب رئيس الائتلاف الوطني في المذكرة المرجعيات المعنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين، على الصعيد الوطني، وهي "منظمة التحرير الفلسطينية"، وعلى الصعيد الدولي "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"، بتحمل مسؤولياتهما في منع تمرير هذا المخطط، واتخاذ موقف واضح وصريح برفضه، ومطالبة النظام بإلغائه، ومعالجة المشكلات الناجمة عن التدمير الذي طاول المخيم، والعودة إلى اعتماد المخطط التنظيمي لعام 2004.

المخطط يعمل على إهدار حقوق السكان العينية العقارية، وعلى تغيير هوية المخيم الديمغرافية، وما كان يتمتع به من خصوصية وطنية للاجئين الفلسطينيين من أبنائه، كما يشرعن عمليات الاستيلاء على ممتلكات النازحين والمهجّرين من سكانه، التي تعرضت للنهب من جانب قوات النظام المتواجدة في المخيم.

ودعا الحريري كافة مؤسسات المجتمع الدولي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، إلى "التدخل العاجل وممارسة الضغوط الجديّة على النظام، للتراجع عن هذا المخطط ذي الآثار الكارثية على أملاك اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك".

واعتبر أن "محاولات النظام تغطية سياساته الغاشمة في سلب أملاك اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين تحت غطاء القانون، هي جريمة موصوفة بحق ضحايا وبحق الإنسانية، ويجب تكاتف كافة الجهود لتعرية وردع المسؤولين عنها والمشاركين بها".

وبدأ النزوح من مخيم اليرموك، الذي كان يضم قبل عام 2011 نحو 600 ألف شخص، منهم 160 ألف فلسطيني، منذ نهاية عام 2012 حين قصفه النظام السوري بالطائرات، ليفرض عليه بعد ذلك حصاراً خانقاً، استمر لحين اجتياحه من قبل النظام في مايو/ أيار 2018.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" نقلاً عن مصادر مطلعة في دمشق، إن قوات الأمن السورية أصدرت أوامرها بوقف ظاهرة "التعفيش" وسرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بدمشق، وأن تنفيذها يستغرق عدة أيام.

ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي وسط استمرار أعمال السرقة التي يشرف عليها ضباط الأجهزة الأمنية السورية وقيادات من جيش النظام، إضافة إلى وجود فئات أخرى من النور وعدد من أبناء المخيم، حيث بدأت ظاهرة سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك مع بدء دخول عناصر النظام السوري إلى المخيم في الشهر الخامس عام 2018، بعد تهجير عناصر "هيئة تحرير الشام" إلى شمال سورية، وزاد نشاط سرقة الممتلكات مع خروج تنظيم داعش من المخيم.

وحددت محافظة دمشق ثلاث شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، وهي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

وقدم ما يقارب ال2900 اعتراضهم على المخطط التنظيمي للمخيم، حيث أقرت اللجنة المُكلفة بالتريث في اقتراح الحل التنظيمي وليس إلغائه، وكذلك أقرت عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم ضمن شروط تتعلق بالسلامة الإنشائية والموافقات اللازمة".

يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية قدمت في الآونة الأخيرة أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وذلك للتخلص من أعباء إيجارات المنازل التي أثقلت كاهلها وأضفت عليها أعباء مادية إضافية.

ويعيش قرابة 200 عائلة في مخيم اليرموك وهم موزعون على عدة أحياء، ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.