أدان "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، السياسة التمييزية التي تتبعها بعض الجهات الرسمية اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين، وآلية تعامل القضاء العسكري مع اللاجئين السوريين في لبنان وحقهم في الحرية والحياة.

وجاء بيان الائتلاف، بعد أن خفضّت المحكمة العسكرية اللبنانية توصيف جرم قتل اللاجئ السوري (بشار عبد السعود) من جناية إلى جنحة، وحكمت على المتهمين بالسجن بين شهرين و18 شهراً، وذلك بعد عامين من قتل الضحية تحت التعذيب أثناء التحقيق معه من قبل عناصر أمن الدولة في لبنان، فيما يخالف القانون اللبناني نفسه ويميّز في تصنيف الجريمة على أساس جنسية الضحية، الأمر الذي يخالف أعراف القانون الجنائي المحلي والدولي.

وأكد الائتلاف على ضرورة تدخل الحكومة اللبنانية ومفوضها لدى المحكمة العسكرية ومدعي عام التمييز من أجل تصحيح الخلل وتمييز الحكم؛ ليصار إلى تصحيح مسار العدالة وتطبيق القانون وإنصاف الضحية؛ بما يضمن نزاهة الإجراءات واحترام الحقوق القانونية وعدم التمييز وتحقيق العدالة في قضية الضحية (بشار عبد السعود).

وطالب الحكومة اللبنانية بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان، وقانون تجريم التعذيب، وكذلك بالمبادئ العامة والقوانين والأعراف الدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، وعدم المساس بحقوق اللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة عدم توفر بيئة آمنة لعودتهم إلى سورية بسبب استمرار نظام الاستبداد في سورية والميليشيات الداعمة له بارتكاب الانتهاكات بحق السوريين الفارين من ظروف الحرب في لبنان.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل السريع لرعاية شؤون وحقوق اللاجئين السوريين في لبنان وتوفير الحماية اللازمة لهم، والعمل مع السلطات اللبنانية لتطبيق الإجراءات القانونية بما يضمن عدم قدرة أي جهة على التعامل مع اللاجئين السوريين بطريقة تنتهك حقوقهم، بالأخص في ظل التزامهم بالقوانين اللبنانية وعدم قيامهم بأي فعل يلحق الضرر بالدولة اللبنانية.

وسبق أن أصدرت عدة منظمات حقوقية دولية هي "هيومن رايتس ووتش" و"المفكرة القانونية" و"العفو الدولية" و"منّا لحقوق الإنسان" بياناً مشتركاً في سبتمبر ٢٠٢٢، طالبت فيه السلطات القضائية اللبنانية بإحالة التحقيق مع عناصر وضباط قوى الأمن المدعى عليهم بتعذيب لاجئ سوري، والتسبب بوفاته، من القضاء العسكري "غير العادل بطبيعته"، إلى القضاء الجزائي العادي.

ولفتت المنظمات إلى أن إحالة التحقيق إلى القضاء العسكري تخالف القانون الدولي، كما تخالف أيضاً المادة 15 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية" اللبناني، وشددت المنظمات أن على السلطات اللبنانية التحقيق بجدية بالشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب، واحترام اختصاص القضاء العدلي فيها.

وقالت باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب، إن الصور المروعة لجثة اللاجئ السوري بشار أبو السعود، "يجب أن تكون رسالة قوية إلى السلطات اللبنانية مفادها أن عليها أن تفعل أكثر بكثير لمكافحة التعذيب أثناء الاحتجاز".

وكان ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بقضية وفاة الشاب السوري "بشار أبو السعود"، تحت التعذيب في السجون اللبنانية.

وجاء ذلك بالاستناد إلى القانون «2017/ 65» الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم.

وأعلن "جهاز أمن الدولة"، في بيان أصدره في 29 أغسطس (آب) الماضي، عن "اعتقال خلية تنتمي إلى تنظيم داعش، وأشار إلى أن الخلية سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وأقامت في بنت جبيل جنوب لبنان".

 إلا إن الجهاز أفاد في بيان لاحق بوفاة الموقوف السوري "بشار أبو السعود"، إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يؤكد مصدر قضائي أن أبو السعود فارق الحياة بعد أقل من 3 ساعات على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب المبرح الذي أدى إلى توقف قلبه نتيجة الصدمات ووفاته، وبينت صور جثّته التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب والجلد والصدمات الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في الجثة من دون جروح وكدمات.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، إن "المتوفى بشار أبو السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية".

وأوضحت المصادر أن المتوفّى "أخضع إلى تحقيق سريع، ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه لم يعترف بأي علاقة له بالتنظيم الإرهابي، أو أي مهمّه أمنية موكلة إليه"، وقالت المصادر إنه "علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر رقبته على الفور".

ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية؛ نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. 

لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ "الشرق الأوسط" أن "استمرار احتجاز الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر صدور مذكرات توقيف بحقهم، لا يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ أي بادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم جنائية".

وكانت قالت منظمة "العفو الدولية" إنه من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذا المستوى من الوحشية، داعية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لذلك على الفور، وذلك تعقيبا على وفاة لاجئ سوري في لبنان، بسبب تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز لدى جهاز أمن الدولة اللبناني.

وأوضحت العفو الدولية أن "وفاة بشار أبو السعود، وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب أثناء احتجازه هذا الأسبوع، مؤلمة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها"، ودعت، إلى إجراء التحقيق والمحاكمة في القضية أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.

وأضافت المنظمة "لقد توفى بشار عبد السعود بوحشية أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، وصور الجروح والكدمات على جسده تقدم تذكيرا مؤلما بضرورة التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب لعام 2017".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشفت عن تفاصيل عملية تعذيب "السعود" في السجون اللبنانية، متحدثة عن تورط ضابط ومجموعة من عناصر مكتب جهاز أمن الدولة، جنوب لبنان، في وفاته تعذيباً، بعد أن أعلن في الـ 31 من أغسطس، وفاته إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحيفة، "حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف، بشار عبد السعود سوري الجنسية، توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".

وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد "لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات"، لافتا إلى محاولات للتستر على ما جرى، عبر تسريب معلومات عن "إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه خلية لتنظيم داعش"، وأنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة "القيادي" في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي".

وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.