اعتبر الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة، اليوم الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفروعه الأمنية والعسكرية "تنظيمات إرهابية، ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشمل عمليات قتل وتصفية خارج القانون".

وأكد الائتلاف في بيان صادر عنه اليوم، أن "قسد" قامت بتهجير آلاف السوريين من مختلف المكونات من بلداتهم وقراهم، واستخدام أساليب القمع والإرهاب بحق القادة السياسيين وناشطي الحراك الثوري في المناطق التي تحتلها ميليشياته، واعتقال قسم منهم ونفي آخرين إلى خارج سوريــة، في أساليب مشابهة لما يقوم به النظام والميليشيات الإرهابية.

وأدان الائتلاف الوطني، الإرهاب وكل تنظيماته، ودعا لمحاربتها واستئصالها، في مقدمتها تنظيم الدولة والقاعدة، مطالباً الدول المعنية بالتوقف عن دعم "قسد" وعدم توفير غطاء سياسي له، مما يلحق الضرر بوحدة سوريــة أرضاً وشعباً.

من جهته رد المكتب الاستشاري لاعلام "قسد"، على بيان الائتلاف، ببيان مؤلف من تسع صفحات، اكد فيه أن "أسباب تزايد الحملة المضادة لمشروع الإدارة الذاتية وتجربتها في شمال سوريا، إلى جملة من الدوافع السياسية المحضة، حيث تستثمر بعض الجهات ملفات حقوقية مفتعلة لتمرير مشاريعها على الأراضي السورية".

وقال البيان، أن القوة الرئيسية التي شاركت في تأسيس قوات سوريا الديمقراطية التي يتجاوز عدد المقاتلين العرب في صفوفها 25 ألفاً، فضلاً عن وجود تشكيلات دفاعية من المكونات المسيحية وغيرهم في الجزيرة وكوباني وعفرين والشهباء والرقة وحلب، مضيفاً أنها "منذ بداية الأحداث السورية وقفت هذه القوات بالضد من الخطاب الإسلامي المتطرف، والتزمت سياسة الحماية والدفاع عن كل المكونات في مناطق سيطرتها، ورفضت بنفس الوقت التعاون مع النظام السوري الذي ارتكب جرائم حرب على غرار التنظيمات المتطرفة،".

ولفت بيان قسد الى أنه "لم تسمح وحدات حماية الشعب أن تهيمن الجماعات الإرهابية على المناطق الكردية والعربية في شمال سوريا بغرض تحويلها إلى بؤرة للإرهاب عبر إقامة دويلات إسلامية جهادية تزعزع من خلالها الأمن المحلي والعالمي".

واعتبر المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن الحملات زادت وتيرتها عشية التعاون والتنسيق المباشر بين قوات سوريا الديمقراطية مع التحالف الدولي ضمن إستراتيجية الحرب على الإرهاب، وتحقيق انتصارات عسكرية بهزيمة الدولة الاسلامية.