أصدر الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بياناً مشتركاً بعد أوضحا فيه ما تم الاتفاق عليه في حوار جمع وفديهما في باريس في الفترة من 22 – 24 شباط ، لافتين إلى أنهما يتابعان المرحلة الإيجابية والبناءة في العلاقة بينهما، ويؤكدان على ضرورة التواصل مع كافة فصائل المعارضة الديمقراطية الأخرى.

وقال البيان المشترك أن الطرفان اتفقا على خارطة طريق للحل السياسي، تشمل مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية، انطلاقا من الوثائق السياسية لديهما، على أن تعرض على مرجعيتي الطرفين لغرض المناقشة والاعتماد، وتنص على أن مرجعية العملية السياسية هي:

بيان مجموعة العمل من أجل سورية في 30 حزيران/يونيو 2012المعروف بـ "بيان جنيف" بكافة بنوده.

قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولاسيما قرارات مجلس الأمن (2042 – 2043 - 2059 الصادرة في 2012) و(2118 الصادر في 2013).

و لفت البيان إلى أن الهدف الأساس هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.

وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية.

واتفق الطرفان على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية.

و ختم البيان بمقولة :

"الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين،

عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً".