خالفت ما يُسمّى بـ" حكومة الإنقاذ"، قرارها الذي زعمت فيه أنها حددت سعر مادة القمح بمبلغ 240 دولار أمريكي للطن الواحد وفق قرار صادر عن وزير الاقتصاد والموارد في الإنقاذ بناءاً على اجتماع عقد بتاريخ في العشرين من شهر أيار/ مايو الماضي، فيما بلغ السعر الحقيقي 220 فقط، فضلاً عن سياسة جديدة انتهجتها الإنقاذ للتسلط على رقاب الفلاحين ومقاسمتهم أموالهم وأتعابهم.

ولم تكتف "الإنقاذ" بمخالفة قرارها المزعوم بل فرضت على المزارعين استلام الأموال بعد مدة أسبوع من استلام المحصول بالعملة التركية بعد أن قامت "الإنقاذ" بتصريفها بفارق كبير عن السعر المحدد مما زاد من خسارة الفلاحين لمواسمهم التي كابدوا الشقاء للحصول عليها في ظلِّ تفاقم وضعهم المعيشي كما حال معظم السكان الذي ضاقوا ذرعاً بممارسات الإنقاذ التي تواصل التضييق والتسلط عليهم.

وبالرغم من الخطورة الشديدة استطاع بعض المزارعين من حصاد أراضيهم الزراعية المتاخمة لمناطق سيطرة النظام أو حتى الغير مكشوفة التي لا تخلو من الخطورة حيث يستهدف قصف النظام الحصادات والمزارعين كما جرت العادة بهدف إحراق المحاصيل ضمن سياسته القاضية بقتل وتجويع الشعب السوري.

ولم ينج من نجى من قصف النظام ونيرانه من ممارسات حكومة الإنقاذ التي فرضت على المزارعين بيع محاصيلهم الزراعية بخسارة لا تقل مرارة عن واقع الحال المعيشي المتدهور، حيث كشفت مصادر محلية من المزارعين ما يجري في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لحكومة الإنقاذ.

وأكدت المصادر أن حكومة الإنقاذ لم تكترث سوى لجني الأرباح والضرائب واستغلال النفوذ ومعاناة المدنيين وتجلى ذلك في كيفية استلامها المحاصيل الزراعية حيث قام أحد المزارعين بتسليم كمية من مادة القمح بلغت (50.450 طن)، حيث جرى تسعير الطن من قبل الإنقاذ بـ 220 مخالفة قرارها، وبالسعر غير المعلن في البيان يبلغ قيمة المحصول (11099) دولاراً.

ومع أن الكمية تعتبر نصف المحصول حيث احترقت نصف الأراضي الزراعية العائدة للفلاح ذاته، أخبره المسؤولين عن استلام الحبوب في حكومة الإنقاذ بالعودة للمؤسسة بعد أسبوع لاستلام المبلغ الذي من المفترض أن يكون "11099" ثمناً لجنى موسم كامل من الشقاء والتعب المضني، ليُفاجئ المزارع بأنّ الإنقاذ عاودت تصريف المبلغ لليرة التركية.

وبذلك يكون استلم مبلغ مالي قدره (70983) ليرة تركية فقط حيث جرى احتساب الدولار بسعر 6.7 وفق ما حددته "مؤسسة النقد" المستحدثة والذي يشكل فارق كبير يؤدي إلى تفاقم أزمة اقتصادية حقيقية على حياة السكان مع انعدام الدخل المتوازن لهم، حيث أصبح ثمن المحصول 10595 دولار وبحسبة بسيطة يكون الفلاح قد خسر مايقارب الـ 500 دولار الحدث الذي جرى تكراره مع كافة المزارعين، ضمن سرقة علينة وصفت بأنها "وقحة" مع استهدافها أرزاق السكان في ظل الظروف الراهنة.

هذا و سبق أن وصلت ممارسات حكومة الإنقاذ إلى لقمة العيش منذ وقت طويل تزامناً مع فرض الضرائب والتضييق على المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني كما عملت على احتكار السلطة والمعابر إلى جانب المحروقات التي تحتكرها شركة "وتد" الوحيدة والمقربة من تحرير الشام.

بينما لا تكتف "الإنقاذ" بذلك بل تعتمد على أسلوب محاصصة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتفرض نفسها كسلطة أمر واقع ولطالما فشلت بعض المشاريع ومنها "دعم مادة الخبز"، بسبب تعنت الحكومة في شروطها المتعددة، علماً بأن المشاريع من شأنها رفع مستوى معيشة السكان والنازحين في عموم المحافظة.

فيما يؤكد ناشطون أن عوائد الإنقاذ المالية تكفي لسد النقص الحاصل في الطلب على المادة، إلا أن الحكومة تستمر في ممارساتها التي من شأنها تفاقم الوضع المعيشي المتأزم في المنطقة فيما ضربت الإنقاذ عرض الحائط بكل مطالب السكان وقررت بوقت سابق ببيع المادة عبر الدولار الأميركي.

وتقتصر نشاطات الإنقاذ على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.

يشار إلى أنّ ممارسات حكومة الإنقاذ و المؤسسات التابعة لها فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بعدة ممارسات مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.