قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، "لابد من محاسبة المتورطين في حصار وتجويع المدنيين في سوريا، سواء من القوات الحكومية، أو من جماعات المعارضة المسلحة".

وقال المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، اليوم وفقاص للأناضول، إن "تجويع المدنيين، وفرض الحصار عليهم، يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وهذا ما شاهدناه بالضبط في الصراع السوري، حيث لم يسمح أطراف النزاع، بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".
وتابع قائلًا، "هناك لجنة تقصي حقائق تباشر عملها بشأن سوريا، وسوف تتم محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم الحصار، والتجويع التي شهدناها".
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان الأممي، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب/أغسطس 2011، وعهد إليها بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي وقعت منذ آذار/مارس من العام ذاته".
وأوضح، استيفان دوغريك، أن "المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى نحو 60 ألف شخص في مضايا، والفوعة، وكفريا، قبل يومين، لن تكون كافية"، مطالبًا، "جميع أطراف الصراع في سوريا بالسماح بشكل دائم بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، في جميع البلدات السورية المحاصرة". 

وتشهد مدينة مضايا امنذ 7 أشهر حصاراً خانقاً، منعت خلاله قوات النظام وحزب الله الارهابي من دخول كافة أنواع المساعدات الإنسانية، ما تسبب بوفاة عشرات السوريين جوعاً .