هاجم "عمار يوسف"، الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد ارتفاع الأسعار لا سيّما سعر الدواء مشيرا إلى أن المادة الدوائية لم تخضع لقانون "قيصر" أبدا فهذه الحجة واهية وغير منطقية وبحسب الخبير ذاته فإن "زيادة الرواتب نقمة على المواطن وليس لديه خيار سوى انتظار الموت بفم ساكت"، حسب وصفه.

ولفت "يوسف"، إلى أن رفع أسعار الأدوية إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات، جراء ارتفاع البنزين، هو عبء إضافي على المواطن، و بالتالي انخفاض قدرته الشرائية، حسب كلامه.

وذكر أن المتقاعدين يعتبروا أكثر فئة متضررة من هذه الزيادة، والذين منذ أول ارتفاع لسعر الأدوية كانوا يعانوا من عدم كفاية راتبهم التقاعدي لشراء دواء فحسب، متسائلا عما سيحل بهم بعد هذه الزيادة.

وأشار إلى أن مبرر الحكومة غير منطقي، وهو استمرار تشغيل معامل الأدوية في سورية، ولكن حبذا لو تلقت تلك المعامل الدعم من الحكومة و لم تحصل هذه الزيادة على حساب المواطنين، حسب وصفه.

وقال إن بسبب الضرائب و الرسوم العالية التي فرضتها الحكومة على المعامل، اضطرت المعامل لرفع سعر الدواء الموزع داخليا، وتساءل عن فائدة زيادة الرواتب 30%، مع ارتفاع جميع السلع بعد ارتفاع البنزين و الدواء، وهناك زيادة قريبة للمازوت.

واعتبر أن زيادة الرواتب بهذه النسبة تعتبر نقمة على المواطن، وتحمله عبء إضافي على أعبائه، مشيرا إلى فئة كبيرة من المواطنين غير الموظفين الذين يعانون من زيادة الأسعار دون دخل ثابت والمنعكس السعري سوف يصل إلى 100% فما النتيجة؟ في الحقيقة ليس هناك إجابة شافية.

ونوه إلى إن مناطق سيطرة النظام بصدد الدخول بنفق مظلم و المواطن آخر هم الحكومة، ما يهمها هو نسبة الجباية العالية، وقال: "هذه الجباية لم نرَ منعكساتها الإيجابية على حياة المواطن، حتى على مستوى الخدمات في المحافظات، لم نرَ أي أثر إيجابي في هذا الجانب، ولكن في الواقع لا أحد يعلم هذه الضرائب و الرسوم أين تذهب و هو سؤال برسم الحكومة؛ أين تذهب جباية الجمارك و المالية؟"، حسب تعبيره.

هذا وحذّر خبراء مؤخراً من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية، يتوقع ظهورها قريباً بعد زيادة الرواتب المزعومة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.