نظّمت عوائل المختفيين قسرياً في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقفة احتجاجية في محافظة دير الزور، دعوا من خلالها إلى الكشف عن مصير أبنائهم الذين فقدوا على يد تنظيم الدولة "داعش" خلال فترة سيطرته على المنطقة، قبل أن يستمر احتجازهم في السجون بعد سيطرة "قسد".

وطالب المشاركون في الوقفة الجهات المعنية باتخاذ خطوات جدية للكشف عن مصير المفقودين، ووضع حد لحالة الغموض التي يعيشونها، مؤكدين أن معرفة الحقيقة حق أساسي لا يمكن تجاوزه، وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استمرار اعتقالهم.

وأكد الأهالي أن استمرار الغموض حول مصير أبنائهم يفاقم معاناة العائلات التي تنتظر منذ سنوات أي خبر يبدد قلقها، مطالبين بحسم هذا الملف إما عبر إطلاق سراح المحتجزين أو تقديم معلومات واضحة وصريحة بشأن مصيرهم.

الشبكة السورية تُحذر من ضياع أدلة الانتهاكات في سجون "قسد"
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد أكدت من خلال تقرير صدر يوم الأحد الفائت، 25 كانون الثاني/يناير الجاري، على الضرورة العاجلة لحماية مراكز الاحتجاز السابقة التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد انتقال بعضها مؤخراً إلى سيطرة الدولة السورية، محذّرة من مخاطر ضياع أو العبث بأدلة توثق انتهاكات جسيمة ارتُكبت في تلك المراكز.

ووصف التقرير هذه المراكز بأنها "مسارح جريمة"، تضم أدلة حاسمة على ممارسات ممنهجة شملت القتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وبيّن أن هذه المرافق تقع في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، واحتجز فيها ناشطون سياسيون ومدنيون، إلى جانب نساء وأطفال ومتهمين بالانتماء لتنظيم داعش.

كما وثقت الشبكة، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 23 كانون الثاني 2026، مقتل 204 مدنيين، بينهم 24 طفلاً و19 سيدة، إضافة إلى 819 حالة اعتقال تعسفي و15 حالة تعذيب وسوء معاملة، مع استمرار عمليات التحقق، مشددة على أن هذه الأرقام تستوجب تحركاً سريعاً لحفظ الأدلة ومحاسبة الجناة.

وشدد التقرير على أن انتقال السيطرة إلى الدولة السورية يحمّلها مسؤولية قانونية مباشرة في التحقيق بالانتهاكات، وصون الأدلة ومنع الإفلات من العقاب، داعياً إلى التعامل مع هذه المواقع وفق بروتوكولات التحقيق الجنائي المعتمدة دولياً، وإجراء تحقيقات فورية وشفافة تحفظ حقوق الضحايا وتؤسس لمسار عدالة انتقالية جاد.

وأشار التقرير إلى أن التجارب السابقة أظهرت خطورة فقدان الأدلة، سواء عبر الإتلاف المتعمّد أو التدهور البيئي أو سوء الحفظ، ما قد يؤدي إلى استبعادها قضائياً، داعياً إلى حماية السجلات الإدارية والمباني والأدلة الرقمية، وتطبيق سلسلة حفظ دقيقة تضمن سلامتها وصلاحيتها للاستخدام القضائي.

ودعت الشبكة السلطات السورية إلى تأمين المراكز المحررة فوراً، بنشر وحدات مدربة وإنشاء نطاقات حماية صارمة، وإصدار بيان علني يؤكد الالتزام بصون الأدلة، وسن قوانين عاجلة تجرّم التلاعب بها أو نقلها. كما طالبت بالإسراع في توقيع اتفاقيات تعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والهيئات الأممية المعنية بجمع الأدلة وتحديد مصير المفقودين.