أكدت مصادر محلية من مدينة إدلب، أن هيئة تحرير الشام بدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين في مدينة إدلب، وتوجبه بلاغات لتسليمها للحكومة بدءاً من أول الشهر القادم.

وتندرج هذه الخطوة في سياق ماتسميه "أملاك النصاري" التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم وأن لها الأحقية في تملكها وتأجيرها والاستحواذ عليها والتصرف بها كما تشاء، حيث وجهت العديد من البلاغات الشفهية والورقية للمستأجرين وللقائمين على تلك العقارات لمراجعة مكاتبها في إدلب وتسليمها.

ووفق المصادر فإن مكتب العقارات والغنائم" يقوم بعملية جرد كاملة لكل الأملاك للمسيحيين في مدينة إدلب، ويهدد المستأجرين للمحلات التجارية والمنازل وكافة العقارات بضرورة تسليمها والبدء بعقود إيجار جديدة مع مكتب العقارات ويبدأ الدفع للمكتب حصراً دون أي يكون لمالكي تلك العقارات أي سلطة عليها.

ويعيش في محافظة إدلب عدد لابأس به من أبناء الطائفة المسيحية في (مدينة إدلب “حي وسط المدينة”، جسر الشغور “حي المسيحية في الجسر”، قرية الجديدة، قرية اليعقوبية، بلدة القنية، قرية الغسانية “أنزيك”، قرية حلوز)، إلا أن جل العائلات المسيحية غادرت مناطقها مع خروج النظام من المنطقة وبقي بضع عائلات منها لاتزال تعيش في منازلها إلى اليوم.

وتعرضت أملاك الطائفة المسيحية لانتهاكات جسمية وكانت تندرج في سياق الغنائم لبعض التيارات المتشددة والتي بسيطت سيطرتها على منازلهم وأملاكهم لاسيما في مدينة إدلب، فيما بقيت عدة عائلات في منازلها وحصلت على الأمان دون أن يتعرض أحد لها.

وتعمل حكومة الإنقاذ ذراع الهيئة المدني على استثمار كل باب لتحصيل مكاسب مالية على حساب المدنيين في المناطق المحررة لاسيما في مدينة إدلب، ولايتوقف تضييقها وأتاواها وتملكها على أملاك المسيحيين فحسب بل يعاني جل أبناء المدينة من تبعيات تدخلاتها وتسلطها على رقابهم.