"المعلومات الاستخبارية كانت خاطئة، أعبر عن الأسى والأسف والاعتذار أكبر مما تتخيلون"، بهذه الكلمات لخص رئيس الوزراء بريطانيا الأسبق توني بلير الجريمة التي ارتكبها مع أمريكا ضد الشعب العراقي بعد ١٣ عاماً من التدمير و اندثار العراق، وعدم إمكانية عودتها إلى ماكانت عليه بعد التمدد الايراني و تحولها لمرتكز الهجمات على الدول العربية و الإسلامية من قبل ايران.

وجه رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون شيلكوت انتقادات قاسية لبلير معتبرا ان اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.

وافاد التقرير الطويل المؤلف من 2,6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات، ايضا ان بلير وعد الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش بالوقوف معه بخصوص العراق "مهما حدث".

واعتبر شيلكوت في تقريره ان بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لاوانه في العام 2003 بدون ان تحاول "استنفاد كل الفرص" السلمية.

واضاف رئيس اللجنة "استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن انذاك حتميا".

ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بتاكيد انه تصرف بما فيه افضل مصلحة لبريطانيا ،مضيفاً : إن قرار الذهاب الى الحرب كان "القرار الأكثر صعوبة ومصيرية وإيلاما" خلال فترة رئاسته للوزراء، واصفاً قراره بأن اتخذ بـ"نية حسنة" ، مبدياً استعداده لتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ.

وقال شيلكوت "رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام (حسين) لم تكن مناسبة على الاطلاق".

واستمعت اللجنة في اطار تحقيقها الى 120 شاهدا بينهم بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.

وهذا التقرير الذي طلب في 2009 وكان يفترض ان تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته الى قضية مثيرة للجدل بعد ارجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه انذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.

وقرر بعض هؤلاء مقاطعة جلسة عرض التقرير في قاعة للمؤتمرات في لندن فيما تجمع متظاهرون بدعوة من ائتلاف "اوقفوا الحرب" (ستوب ذي وور).

وردد المتظاهرون "لقد كذب بلير، الاف الاشخاص قد قتلوا".