أعلنت السلطات المصرية إعفاء السوريين المقيمين على أراضيها والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات عدم تجديد الإقامات، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تسهيل عملية العودة الطوعية، والتي تشهد تزايداً ملحوظاً منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وكشفت مصادر مصرية في تصريحات خاصة لموقعي “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن القرار دخل حيّز التنفيذ بالفعل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الغرامات المتراكمة شكلت عائقاً أمام كثير من السوريين الراغبين في العودة، خاصة أن قيمة الغرامة تختلف بحسب مدة التأخر في تجديد الإقامة.

وبحسب هيئة موانئ البحر الأحمر، فقد غادر الآلاف من السوريين خلال الأشهر الستة الماضية عبر ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني، ومنه إلى معبر جابر الحدودي باتجاه الداخل السوري، وذلك ضمن خطة تنفذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وأكد رئيس الهيئة، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، استمرار تقديم التسهيلات والدعم للسوريين المغادرين، موضحاً أن الرحلات تتم عبر أحدث العبارات المجهزة بوسائل السلامة.

وكانت السلطات المصرية قد شددت في وقت سابق إجراءات دخول السوريين، وفرضت الحصول على موافقات أمنية مسبقة حتى لحملة الإقامات الأوروبية والأميركية والكندية، فضلاً عن وقف السماح بدخول السوريين المتزوجين من مصريين دون تلك الموافقات.

وفي سياق منفصل، أصدر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، قرارًا يقضي بتحديد رسوم سمات المرور والدخول إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، اعتبارًا من أمس الأحد 6 تموز\يوليو، حيث تم تحديد رسوم 25 دولار أمريكي لدخول حاملي الجنسية المصرية الى سوريا لمدة شهر ولمرة واحدة، او 40 دولار أمريكي لمرتان لمدة 3 أشهر، او دخول متعدد لمدة 6 أشهر ب50 دولارا امريكيا.