واشنطن تُجدد تمسكها بالقرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي السلمي للسلطة في سوريا
جددت وزارة الخارجية الأمريكية، تمسكها بضرورة أن تلتزم حكومة الأسد في دمشق، بتنفيذ البنود كافة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، التي تضمن تحقيق الانتقال السياسي السلمي للسلطة، والمحافظة على كرامة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره.
وقال مكتب التواصل باللغة العربية التابع للخارجية الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس"، إن "نظام الأسد يعرقل الانتقال السياسي في البلاد عبر المماطلة المتناهية، لمناقشة اللجنة الدستورية الدستورية".
وأوضح المكتب، أن إيران ووكلاءها وشركاءها يستخدمون سوريا وشعبها لتهريب أسلحة خطيرة وزعزعة الاستقرار، "ولا يهمهم مستقبل الشعب السوري".
وسبق أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تؤيد تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتاً في رد بالبريد الإلكتروني على مكتب وكالة "رووداو" في واشنطن حول جهود تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا بالقول: "واشنطن لا تدعم هذه الجهود".
وأوضح الدبلوماسي أن "تلك المحاولات بلا نتائج"، وأضاف "لقد رأينا تقارير عن جهود تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات، والولايات المتحدة لا تدعم هذه الجهود"، وبين أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع العلاقات مع سوريا ما لم يكن هناك تقدم حقيقي نحو حل سياسي للأزمة.
وسبق أن كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).
وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".
