شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 14500 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، في وقت تراوح اليورو، ما بين 15420 ليرة شراءً، و15520 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في محافظة إدلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة.

وقرر نظام الأسد رفع سعر صرف دولار الجمارك إلى 9090 ليرة، ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

والجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة السورية عاد للانخفاض بعد العيد مباشرة، وذلك بسبب تراجع الحوالات الخارجية، الأمر الذي أكده مسؤولون في نظام الأسد وخبراء خلال حديثهم لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية للمرة الخامسة على التوالي، وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2392 دولاراً، وفق منشور في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 970000 ليرة شراءً، و971000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 831286 ليرة شراءً، و832286 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 225 ألف ليرة، ليصبح بـ 35 مليوناً و300 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 8 ملايين و150 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد تصدر تعميماً تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقد اجتماعاً حول الاستعدادات لاستلام محصول القمح، فيما زعمت الأرقام الأولية مبشرة بإنتاج قمح جيد، وانخفاض في أسعار الخضراوات.

ومنحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مناطق سيطرة النظام مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 30 أيار 2024.

وذكرت أن المهلة تخص المكلفين المشمولين بأحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 والذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31-3-2024.

وأضافت المكلفين المتعاملين مع جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات والذين كانت تستوفى منهم الضريبة على الدخل بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

وذلك وفق أحكام الفقرة أ من المادة 1 من القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته، بأنهم أصبحوا بموجب أحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 خاضعين لأحكام الباب الأول من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته عن العقود والأعمال التي تم الإعلان عنها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.