قدر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف" بأن "الموظف في دوائر النظام الحكومية يحتاج من مدة زمنية تتراوح بين 350 إلى 400 سنة حتى يشتري منزل"، وذلك في ظل تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

ورغم هذه المدة الهائلة نظرا إلى قلة قيمة الرواتب والأجور التي يقدمها النظام للموظفين، اعتبر أن هناك شروط لشراء المنزل بهذه المدة، وهي "أن يجمع رواتبه كاملة"، و"لا ترتفع أسعار العقارات"، بالتالي نحن أمام معادلة مستحيلة الحل، وفق تعبيره.

وحسبما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد فإن الخبير الاقتصادي "يوسف"، اعتبر أن أسعار الاسمنت ومواد البناء غير مؤثرة بأسعار العقارات، لأن منطقة العقار هي التي ترفع سعره.

وأضاف، "على سبيل المثال  سعر منزل في منطقة المالكي مايعادل مليون دولار أمريكي بينما سعر منزل آخر بنفس المساحة وبناء حديث بالمزة 86 أو الدويعة يعادل 20 أو 30 ألف دولار أمريكي.

وبرر ارتفاع أسعار العقارات بسبب انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية بمعنى، "سابقاً كان من يؤجر بيته بخمسة آلاف ليرة، ويشتري سلة مواد غذائية تكفيه لمدة شهر، بينما اليوم إذا أجَّر البيت بمليون السلة التي يشتريها لاتكفيه 10 أيام".

وسبق أن قدر "يوسف" حاجة الموظف لـ 350 عام لشراء منزل، وذكر أن قيمة راتب الموظف على معدلات المعيشة الحالية يجب أن تتراوح بين 3-5 ملايين شهرياً لنعود إلى ما قبل عام 2010 وهذا حسب معيار التضخم والأسعار وقيمة الليرة السورية.

لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي سيء وذاهب إلى الأسوأ وسوق العقارات ضمن هذه المعادلات الاقتصادية وبالتالي سيتأثر بها، وأضاف أن هناك جمود بحركة السوق وارتفاع وهمي وضخم بالأسعار نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، وليس ارتفاع بأسعار العقارات لأنه بالحقيقة هو انخفاض ولكن ظاهرياً يبدو أن هناك ارتفاع للأسعار.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.