كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع وزارة التجارة الداخلية لسعر مادة البرغل، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين "عمرو سالم"، في حين خاطب عضو "مجلس التصفيق"، "زهير تيناوي" وزير التموين بقوله "كفى اجتماعات مع التجار فالمواطن ازداد مللاً".

وحسب المصادر فإن وزارة التجارة الداخلية، رفعت سعر مادة البرغل في صالات السورية للتجارة بقيمة ألف ليرة ليصبح سعر الكيلو 5000 ليرة بعد أن كان يباع بـ4000 ليرة، في صالات المؤسسة بدمشق، دون تعليق رسمي من قبل حكومة نظام الأسد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "سالم"، أمس تم توجيه سؤال حول سبب تسعير كيلو البرغل المغلف من النوع الجيد في صالات السورية للتجارة بسعر 4000 ليرة، وبنفس الوقت تباع منتجات شركات أخرى من البرغل بنفس الجودة بسعر 6000 ليرة سورية.

وحول سعر البرغل، رد "سالم"، بالقول: "نشتري كيلو القمح من الفلاح بـ2000 ليرة، وهناك تكاليف نقل كون السورية للتجارة مؤسسة ذات طابع اقتصادي يوجد تكلفة تذهب من ميزان الربح والخسارة، وحتى اليوم لم نتمكن من طحن كمية البرغل التي وعدت بطحنها، وهي بحدود 50 ألف طن كونه لم يتقدم أحد لطحن البرغل المطلوب.

وزعم أنه عندما تم وضع تسعيرة المواد التموينية تم لحظ فيها زيادة بالسعر، وقال: "كنا واقعيين بالتسعير لأن التسعير من دون هامش ربح أو التسعير بأقل من سعر التكلفة ستكون فيه سوق سوداء، حيث تم تخزين المواد في منازل بالريف، وعندما تم وضع سعر واقعي توفرت المواد".

وصرح عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، كفى اجتماعات للوزير مع التجار وخصوصاً أن المواطن ازداد مللاً وأصبح هذا الموضوع معيباً وهذا ما كنا نخاف من الوصول إليه، مؤكدا أن التاجر يقوم بتسعير مواده على الصرف بالسوق السوداء، فلماذا لا يزال وزير التجارة يعقد آمالاً على شريحة التجار المواد ليخفضوا الأسعار.

وقال في حديثه لموقع موالي لنظام الأسد إن لا الاجتماعات مع التجار تجدي نفعاً ولا الخطابات والتعاميم الصادرة من أجل قيامهم بتخفيض الأسعار، وفي الحقيقة أن المواطن ضاق صدره ويزداد استياء من هذه الاجتماعات ولم ير أي جدوى منها سوى المزيد من ارتفاع الأسعار اليومي.

وذكر أن آلية التسعير المتبعة من قبل الوزارة تتم بناء على الكلفة المقدمة من قبل المستورد أو التاجر لكن في الواقع أن الوزارة لا تعرف الكلفة الحقيقية للمواد، وأضاف، أن التاجر يقدم كلف مواده للوزارة وفقاً لسعر السوق السوداء للقطع الأجنبي والمواطن هو من يدفع ثمن هذا الخلل.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.