كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع "الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، اتفاقيات بغطاء الخدمات مع مصارف تتبع لنظام الأسد لتمويل شاغلي المحال التجارية بحلب القديمة

وقالت إن "السورية للتنمية"، وقعت اتفاقية خدمات مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بالإضافة إلى اتفاقية مع "بنك البركة"، بحجة تمويل المشاريع التجارية والمهنية ضمن أسواق في منارة سيف الدولة بحلب القديمة.

واعتبرت أن هذه الاتفاقيات "استكمالاً للتوجه العام الذي رسم ملامح العمل ضمن الأسواق القديمة على محور الشارع المستقيم للترميم لعودة دوران العجلة الحياتية بكل أشكالها والوصول إلى تحقيق الغاية الأسمى لأي ترميم وهي الحفاظ على الهوية الوطنية".

وقال محافظ النظام بحلب "حسين دياب"، إن المنتج التشغيلي يأتي ترجمة للمرسوم 13 الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد الذي زعم أنه يحمل تسهيلات وإعفاءات لدعم أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدن القديمة وأسواقها التراثية وانسجاماً مع دليل العمل الذي أطلقته "أسماء الأسد".

وصرح مدير الأمانة "جان مغامز" أن كوادر الأمانة ستتولى ضمن منارة حلب القديمة إدارة المنتج التمويلي، واعتبر أن الاتفاقيات جاءت لتقديم عدة منتجات ترميمية وتشغيلية لإعادة ترميم المحلات وشراء مواد إضافية بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني.

وكانت نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مرسوماً خاصاً قالت إنه يحمل "إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة"، حيث أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 13 لعام 2022 حول الأسواق القديمة والتراثية الأمر الذي يرتبط بنفوذ "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وصاحبة نظرية "الدفاع عن التراث اللامادي".

وزعم رأس النظام وفق نص المرسوم بأن "التسهيلات والإعفاءات"، توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها التي داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية وتشمل المنشآت والورش والمحال التجارية والمنازل السكنية ضمن المدن المذكورة.

ويعرف أن الأسواق التراثية وغيرها من المواقع جرى تاهيلها بدعم أممي ومن جانبه يواصل إعلام النظام الحديث عن مشاريع التأهيل بغطاء استثماري وطالما تكون خرجت إلى وسائل الإعلام تمهيدا لطرحها على شركات إيرانية وروسية كما جرت العادة، وكذلك يستغل تلك المشاريع المشبوهة في تحصيل أموال تذهب إلى شخصيات نافذة ضمن صفقات فساد ونهب.

وسبق أن انتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تسلق مسؤولي النظام على إنجازات المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وجاء ذلك في سياق حديثه عن تأهيل حديقة في محافظة حلب تبناها نظام الأسد وتبين لاحقاً أنها بمجهود منظمات وليس بتمويل حكومي، وتكثر مشاريع التأهيل التي تكون بدعم أممي.

وكانت أعلنت "الأمانة السورية للتنمية" بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر، من العام 2021 عن اعتمادها في "اليونيسكو" التابعة للأمم المتحدة لمدة 4 سنوات وذلك بعد نحو عام على إعلان المنظمة ذاتها فوزها برتبة "محكم دولي".

ويذكر أن "سيدة الجحيم"، زارات رفقة الإرهابي "بشار الأسد"، محافظة حلب في يوليو الماضي، واطلعت حسب إعلام النظام على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل وترميم في المحافظة وشاركت في الجلسة الختامية من ورشة "تطوير استراتيجية أسواق الشارع المستقيم" بمدرسة سيف الدولة الحمداني في مدينة حلب القديمة، والتي تقيمها الأمانة السورية التابعة لزوجة رأس النظام.

وناقشت "سيدة الجحيم"، ما قالت إنها التحديات والفرص فيما يخص أعمال الترميم والتأهيل في أسواق المدينة القديمة، وعرض اقتراحات المشاركين في الورشة، وذكرت أنّ المراحل التي مر بها مشروع إعادة ترميم الأسواق القديمة عكست المفهوم العميق للترميم، والذي لا ينحصر بإعادة البناء الذي تهدّم بل يتجاوزه لإعادة الحياة للمكان وأهله والتي هي مرتبطة بالضرورة بإعادة الإنتاج.

واعتبرت "الأخرس"، أن 'التدمير الذي تعرضت له آثار حلب و أوابدها الثقافية والحضارية كانت محاولة ممنهجة لتدمير كل ما يُعبّر عن تاريخ الإنسان السوري وحضارته ونسيجه الاجتماعي لأن الغاية الأساسية للحرب كانت استهداف الهوية السورية" متناسية أن من دمر هذه الأسواق هو رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.