تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس، ادّعاءات حول انتهاء صلاحية قانون قيصر الذي صدر في الكونجرس الأمريكي وتضمن عقوبات اقتصادية وقانونية ضد نظام الأسد، في وقت نفت عدة شخصيات إعلامية موالية هذه الادعاءات.

وكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقًا، "عمرو سالم"، إن قانون قيصر صدر في كانون الثاني عام 2019 ودخل حيًز التنفيذ في 17 حزيران عام 2020 وهو ساري المفعول حتى حزيران 2025 إذا لم يجدد، أي أن الكلام المتداول حول موت قيصر هو غير صحيح.

وقالت الباحثة الموالية لنظام الأسد "رشا سيروب"، إن قيصر لم ينته، وذكرت أن 17 حزيران 2020 تاريخ نفاذ القانون، و20 كانون الأول 2019 تاريخ صدور القانون، يعني ينتهي سريان قانون قيصر في 20 كانون الأول 2024، في حال لم يمدد أو يعدّل أو يصدر قانون على أسوأ، وفق تعبيرها.

وروجت صفحات الشبيحة لما قالت إنه انتهاء قانون قيصر رسميا، في حين شكك بعض الموالين في حال صحة الخبر مؤكدين أن العقوبات المفروضة لا تساوي شيء مقابل ممارسات نظام الأسد، وقالت الناشطة الموالية "هدى الريس"، "إذا انتهى مفعول قانون قيصر الخارجي من ينهي قيصر المخيم فوق رؤوسنا؟".

وفي أيار الماضي أعلنت منظمات سورية- أمريكية، نجاح جهودها في إضافة جزء من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الإرهابي بشار الأسد، ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2025، وذلك بعد أن عرقل البيت الأبيض تمريره ضمن حزمة تشريعات مستعجلة مؤخراً.

وقال "معهد واشنطن"، إن الحوافز الإيجابية لن تغير من سلوك حكومة دمشق بشأن قضية تهريب الكبتاجون، مؤكداً أن على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، استخدام الأدلة المتوفرة في القضية بهدف إبعاد شركائها العرب عن التطبيع مع الأسد.

ورأى المعهد أن على الولايات المتحدة القيام بما هو مطلوب لتمديد "قانون قيصر" الذي ينتهي في كانون الأول ديسمبر، مشيراً إلى أنه يجب تمديده حتى 2032 ليتناسب مع قانون مكافحة التطبيع.

وأضاف المعهد أن على "الكونغرس" التفكير بشكل "إبداعي" في العقوبات، مشدداً على أهمية التعامل بحذر أكبر تجاه أنشطة "إزالة المخاطر" مثل البنوك التي تتجنب التعاملات مع المنظمات غير الحكومية خوفاً من انتهاك العقوبات الأميركية.

وكان أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، أن الولايات المتحدة لم تغير سياستها في الملف السوري، وأنها تركز على أولوياتها بهذا الخصوص وقال إن واشنطن ليس لديها أي نية لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد وما زالت العقوبات المفروضة عليها سارية، بما فيها عقوبات "قانون قيصر"، من دون إحداث أي تغيير بهذا الخصوص.