هاجمت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، الانتقادات بشأن طرح مادة البصل عبر البطاقة الذكية، واستشهدت بقول رأس النظام "بشار الأسد"، بأن "الشفافية تقطع طريق الإشاعات"، حيث نشرت ما قالت إنها حقائق بعد الانتهاء تقريبا من بيع البصل المستوردة لصالح "السورية للتجارة"، وقدرت الوزارة بأن عدد المستفيدين من البصل 1.5 مليون مواطن.

ونفت الوزارة صحة الصور التي تبين فساد البصل، وقالت "وحول الصور المتداولة لبعض البصلات على أنها في السورية للتجارة وهي فاسدة فهي بالمطلق مزورة وكلها مجمعة من هنا وهناك وقد تكون في دول أخرى كما حصل معنا سابقا في البيض" واعتبرت أن "من يحاول ترويج الإشاعات حول البصل في صالات السورية هم التجار المحتكرين للمادة ويعملون بشتى الوسائل لتشويه عمل مؤسسات الدولة".

وأضافت، أن "بكل الأحوال فأن معظم المحاصيل الزراعية وخاصة البصل تسوق بالشوالات ويمكن أن يكون في بعض الشوالات حبات قليلة مهترئة ولكن ليست فاسدة وهذه نسبة ضئيلة جدا ويتحملها التاجر،  وللعلم أن مهمة السورية للتجارة تأمين المواد وتقوم بالشراء في فترات النقص لأي مادة وهي غير مسؤولة عن الزراعة وغيرها".

واتهمت وسائل إعلام بالتحريض، حيث قالت و"أما المقالات التحريضية والتي تمثل صدى صفحات وجهات خارجية معادية ممولوها معروفون والوزارة غير معنية بها على الإطلاق"، وهاجمت الوزارة مقال سابق حول البصل، قالت إنه يفتقد لأي معلومة أو مصدر يمكن الوثوق به ، وهو يذكرنا بشاهد العيان على قنوات العربية والجزيرة في 2011.

وقالت إنه "لم يحصل تقاذف اتهامات ولا يوجد أي شيء من هذا الكلام إلا في خيال كاتب المقال، وايضا من المعيب وصف مدراء السورية ومدراء الصالات والمجمعات "بيادق"، هؤلاء موظفو دولة ويمارسون مهامهم وصلاحياتهم على أكمل وجه وتلك الصفات يمكن ان تصفهم بها صفحات معادية خارجية وليس من يقول أنه ضمن بوتقة الإعلام الوطني".

وكانت نشرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، صوراً لأكياس بصل يقوم عمال بتفريغها أمام أحد المستودعات، معلنة أن البصل الذي تم استيراده قد وصل بالفعل، وسوف يتم بيعه بـ 5500 ليرة للكيلو بالجملة و6 آلاف ليرة للمفرق في هذه الأثناء أكد العديد من المستهلكين بأنهم لا زالوا يشترون البصل بأسعار مرتفعة، تتراوح بين 10 - 13 ألف ليرة للكيلو.

هذا وأثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار وزارة الاقتصاد بفتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التجارة الداخلية، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.