اتهمت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، واشنطن وحلفاءها بأنهم يحاولون "خنق" سوريا اقتصاديا بقيادة "بشار الأسد" بعد فشلهم في الإطاحة بالحكومة السورية، وفق تعبيرها.

وقالت الخارجية الروسية: "في الواقع، لم يتخل الغربيون عن خططهم لتغيير "النظام" الذي لم يعجبهم في سوريا. وبعد فشل محاولاتهم للإطاحة ببشار الأسد بالقوة، تحولوا إلى تكتيكات الخنق الاقتصادي".

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة وأتباعها لا يسمحون لحكومة النظام بالبدء بسرعة وفعالية في إعادة بناء البلاد بعد سنوات عديدة من النزاع المسلح، كما يعيقون عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأوضحت أنه "في ظل هذه الظروف، تستغل روسيا كل فرصة لتقديم المساعدة لسوريا على أساس ثنائي وفي صيغة متعددة الأطراف"، ولفتت إلى أن موسكو تبذل جهودا متواصلة من أجل التسوية في سوريا على أساس الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه.

وسبق أن أكدت السفارة الأمريكية في سوريا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وفر أداة مهمة "للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية".

وجاء تصريح السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك" تزامناً مع مرور أربعة أعوام على دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، لافتة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن العقوبات على سوريا، "لا تستهدف المساعدات أو الأنشطة الإنسانية الحسنة النية".

وفي يناير 2019،  أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم "قانون قيصر" نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام.

ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع حكومة النظام السوري أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.