رفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، سعر مبيع كيلو السكر للمستهلك، وذلك بعد سلسلة تصريحات إعلامية تمهيدية إضافة إلى شح المادة ضمن مرحلة الاحتكار التي سبقت رفع سعر المادة، فيما تحدث وزير التموين "عمرو سالم"، عن طريقة الالتفاف على العقوبات لاستيراد مادة الرز من الصين، وبرر مسؤول إعلامي في وزارة التجارة الداخليّة رفع سعر السكر بأنها تخضع للبورصة عالمياً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد قراراً حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ليرة سورية.

ويأتي تحديد السعر الرسمي بعد أن وصل سعره في الأسواق خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5000 ليرة سورية، ووفق نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية الصادرة عن وزارة التموين ولم يطرأ تعديل على أسعار باقي مواد النشرة، وسط معلومات عن رفع سعر مادة الأرز والزيت بقرار مماثل. 

وأصدرت وزارة المالية قراراً حددت بموجبه الأسعار الاسترشادية للسكر والزيت النباتي، وبحسب القرار فقد تم رفع السعر الاسترشادي للسكر الخام من 360 دولاراً في العام الماضي إلى 500 دولار للطن، وللسكر المكرر من 460 إلى 600 دولار.

كما تم رفع السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام من 1200 إلى 1500 دولار ولزيت النخيل من 1000 إلى 1300 دولار، ويذكر أن آخر دورة للتسجيل على مخصصات السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية كانت في 6 آذار الماضي بأسعار كانت كالتالي، السكر والرز المدعوم 1000 ليرة سورية، والسكر والرز المباشر بسعر 2400 ليرة سورية.

في حين تحدث وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأنه يتم إحضار مادة الأرز من الصين، وهناك مشكلة كبيرة في ذلك بسبب عدم وجود شركات تقبل شحن المادة نتيجة العقوبات، وأضاف، "اضطررنا أن نتحدث مع دولة أخرى بحيث تقوم بإحضار هذه الشحنات وتقوم بتفريغها على أراضيها، ومن ثم أن نقوم بشحنهم إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا".

وذكر أن هناك شحنات الأرز وصلت حالياً ونقوم بتفريغها واستلامها من البحر، فيما قدم نظرية من هو التاجر الحقيقي من وجه نظره، معتبرا أن التاجر الحقيقي لا يتلاعب بالأسعار والفواتير ولا يقوم بالغش، وزعم العمل مع الفعاليات التجارية لتنفيذ أهداف الوزارة الاستراتيجية في الأسواق دون غش أو تدليس أو من ناحية ضبط الأسعار وعدالتها.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس دائرة الإعلام بوزارة التجارة الداخلية "صفوان درغام"، قوله إن أسعار السكر تخضع لأسعار البورصة عالمياً وهناك بعض المعامل بالدول العربية كانت تصدّر المادة لكنها توقفت عن تصديرها مثل الجزائر، وزعم أن أجور الشحن والحصار أدت لضعف التوريدات"، وفق تعبيره.

ورغم تبريرات رفع سعر المادة زعم بأن هناك توقعات قريبة لانخفاض سعر مادة السكر في الأيام القليلة القادمة بعد وصول توريدات جديدة، وقال خلال أيام سنطلق منصة "مريحة جداً" مختصة بالتسعير وخدمة البطاقة الفردية وأيضاً الشكاوى علماً أنه سيكون تقديم الشكوى بشكل سري للغاية مع إتاحة متابعة نتيجة الشكوى التي أرسلها المواط، مقدرا تحصيل 14 مليار ونصف ليرة غرامات بحق المخالفين خلال 6 أشهر.

وقال مدير عام شركة سكر حمص "ياسر أيوب"، إن الشركة بدأت أعمال تأهيل معمل الخميرة منذ الأسبوع الأول من شهر آذار الفائت بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي مليون دولار، وقدر إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التأهيل المدنية تجاوزت 80 بالمئة.

وذكر أن العمل يسير حسب البرنامج المخطط لتسليم الموقع خلال الفترة المحددة، فيما لا تزال الشركة بانتظار وصول توريد الآلات متوقعاً أن يتم الانتهاء خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل، زاعما إقلاع معمل الزيت الشهر الجاري بطاقة إنتاجية 3 أطنان يومياً.

ويوم أمس نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن معاون مدير شركة سكر سلحب "رامي عيسى"، نفى إحداث تلوث من المعمل لنهر العاصي، وتحدث عن وجود من يحارب عودة المعمل، فيما يستمر سعر المادة المفقودة من الأسواق المحلية ضمن مرحلة الاحتكار بتسجيل مستويات قياسية.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.