عبر ""هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن بالغ القلق بشأن قضية اللاجئ السوري المعارض في لبنان "محمد ياسين العتر" بعد معلومات عن عزم السلطات اللبنانية ترحيله إلى سوريا، مما يعرض حياته للخطر المؤكد.

وقال البحرة إن الائتلاف قام بمتابعة تطورات قضيته بالتعاون مع إحدى الجهات الحقوقية اللبنانية التي تتواصل مع عائلته، كما تم إرسال عدة رسائل رسمية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وإلى وزارات الخارجية لعدة دول صديقة تشرح قضيته.

ولفت الائتلاف إلى أنه طلب بذل مساعيهم الحميدة مع الحكومة اللبنانية لوقف ترحيله حفاظاً على سلامته ولتعارض هذا الإجراء مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق اللاجئين.

من جهتها، طالبت "منظمة بلا قيود -  Sans Menottes"، السلطات اللبنانية بوقف تسليم الناشط السوري المعارض إلى سلطة الأسد، ونشرت خطابًا موجهًا إلى سفارة اللبنانية في فرنسا قالت فيه: تسليم الناشط "ياسين العتر" للنظام يشكل تهديدًا على حياته وقد يفضي لعمليات تعذيب أو موت داخل السجن ويمثل انتهاكًا لحقوق اللاجئ ومعاهدات حقوق الإنسان

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن قرار صادر عن "الأمن العام اللبناني"، يقضي بترحيل مواطن سوري يدعى "محمد ياسين العتر" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وحذر حقوقيون من مغبة ترحيل الشاب وتسليمه للنظام ما يؤدي إلى تعريضه لخطر التعذيب والموت.

ولفتت إلى أن والد الشاب معتقل ومختفٍ قسرياً منذ أكثر من عشر سنوات لدى نظام الأسد، وسط دعوات إلى التراجع عن القرار لا سيما وأن الشاب المقرر ترحيله معارض ومطلوب للنظام السوري.

وأكد المحامي "طارق شندب"، أن ترحيل المعارض السوري ياسين العتر سيعرضه للقتل والإعدام والتعذيب لدى النظام السوري، حسب منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وذكر أن قرار الترحيل غير قانوني ويخالف الدستور اللبناني ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، وأضاف "نتمنى على السلطات اللبنانية الرجوع عن القرار التزاما بالدستور والقانون".

وذكرت مصادر حقوقية إن "العتر"، تقرر ترحيله رغم أنه  مازال يحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية التي أخلت سبيله منذ أكثر من شهر وبلغت الأمن العام قرارا رسميا بمنعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.