قدر رئيس فرع نقابة الصيادلة لدى نظام الأسد في دمشق "حسن ديروان"، توافر نحو 30% من الأدوية المفقودة منذ أن صدر قرار رفع سعرها الأسبوع الماضي، متوقعاً أنه خلال 10 أيام سيتم توافر معظم الأدوية المفقودة وبالتالي سيشهد قطاع الدواء تحسناً كبيراً خلال الفترة القادمة.

وذكر أن الموضوع بحاجة إلى بعض الوقت حتى تتكامل الصورة بشكل واضح حول موضوع تحسن الأدوية وخصوصاً أن هناك أدوية مقطوعة تحتاج إلى توافر المادة الأولية التي تدخل في إنتاجها، على حد قوله.

وأعلن أنه قبل رفع أسعار الأدوية ورد عدد من الشكاوى على صيادلة باعوا أدوية بأسعار زائدة عن سعرها النظامي وتم تنظيم الضبوط حول هذا الموضوع ومعالجتها كما أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إلى النقابة لم تكن محقة بعد التدقيق بها.

ولفت إلى أن هناك تشدداً في الرقابة على الصيادلة لمنع بيع أي صنف دوائي بغير سعره النظامي، وأشار إلى أنه ورد بعض الشكاوى عن صيدليات متعاقدة مع التأمين الصحي لم تصرف الوصفات الطبية.

وأضاف، أنه تم تعديل أسعار الوصفات الطبية التي تصرفها شركات التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الأدوية مباشرة وبالتالي تم حل المشكلة من جهة التسعير لكن يبقى هناك أصناف من الأدوية المقطوعة التي لا يمكن أن تتوافر لدى الصيدليات المتعاقدة مع التأمين.

واعتبر أن 90 بالمئة من المستودعات الموجودة في دمشق ارتبطت إلكترونياً مع مديرية المالية، لافتاً إلى أن الأمور لدى الأخيرة مازالت قيد التجربة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين أصحاب المستودعات والمديرية لتسهيل إصدار الفواتير.

في حين نفى نقيب صيادلة طرطوس "حسام أحمد"، إغلاق 15 معملاً للأدوية بطرطوس، أن عدد معامل الأدوية العاملة في المدينة يبلغ 6 معامل فقط، وهي تعمل بطاقتها الإنتاجية المعتادة، وأشار إلى أن هناك معامل أدوية لا تزال في مرحلة الحصول على تراخيص للعمل في طرطوس، حسب وصفه.

وسبق أن رفع نظام الأسد أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار مصدر طبي إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.