نفى مسؤول تربوي في "حكومة الإنقاذ السوريّة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، تأجير المدارس العامة، مدعيا أن هذا غير صحيح، وما يجري هو "عقد تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني المحلي"، وفق تعبيره، رغم تأكيدات حول وجود عقود إيجار حيث تتجه "الإنقاذ"، نحو خصخصة التعليم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وحسب "زياد العمر"، معاون وزير التربية والتعليم في الإنقاذ فإن ما يتداول عن تأجير المدارس العامة وتحويلها إلى منشآت تعليمية خاصة، كلام عارٍ عن الصحة، فالوزارة لا تؤجر المدارس، وغير ممكن إطلاقاً تحويل مدرسة عامة إلى خاصة"، وفق تعبيره.

واستدرك في تبريرات نقلتها وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة الإنقاذ، بأن ما تعمل عليه الوزارة "هو عقد تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني المحلي، ليساهموا معنا في حمل رسالة التعليم، ومشاركتنا في حمل هذه المعاناة، وهذه العقود  غير ربحية، وهي عبارة عن مذكرات تفاهم".

وتحدث "العمر"، عن وضع شروط ضمن ما وصفه بـ"العقود التشاركية"، تتضمن كفالة الأيتام، والمعسرين، حيث تعمل فعاليات المجتمع المدني على تأهيل المدارس بشكل كامل، وتجهيزها بكل ما يلزم، وتتكفل برواتب المعلمين وجميع المصاريف التشغيلية، في ظل غياب الدعم من المنظمات الإنسانية لقطاع التعليم، وفق كلامه.

وقبل أيام كشفت مصادر محلية عن قيام وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بتأجير عدة مدراس في محافظة إدلب وريفها ضمن مناطق سرمدا وسرمين وكفرتخاريم، لمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في سياق خصخصة التعليم ضمن سياسة تعمل عليها الإنقاذ منذ أمد بعيد.

وتداول نشطاء مقطعاً مصوراً لأحد الأهالي يظهر معلومات حول قيام هذه المؤسسة الخاصة التي رجح أنها تحمل اسم "مؤسسة النور"، بالاستحواذ على عدة مدارس عامة وتفرض أقساط مالية، مقابل الدخول في هذه المدارس الخاضعة لها وفق عقد تأجير حصلت عليه عبر وزارة التربية في حكومة الإنقاذ.

وكشفت المصادر ذاتها أن في بعض المناطق مثل البردقلي بريف إدلب تم تأجير المدرسة العامة الوحيدة، وسط تساؤلات وحالة من الاستياء للأهالي في ظل عجزهم عن تأمين هذه المبالغ شهريا، وسط مناشدات لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.

وتضاف حالات تأجير مدارس عامة لمؤسسات خاصة إلى معوقات التعليم الذي يقبع تحت ظروف غاية في الصعوبة لا سيّما مع تدني مستوى التعليم وقلة رواتب العاملين في هذا القطاع، وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع لهذه للمطالب المتكررة بشأن تطوير واقع التعليم في الشمال السوري.

وتتزايد حالة السخط من هذه الممارسات ضد قطاع التعليم مع بداية العام الدراسي رغم التكلفة الكبيرة التي يتكبدها الأهالي والتلاميذ لتأمين مستلزمات أطفالهم من القرطاسية والألبسة والكتب وغيرها، فيما تحصل الإنقاذ مبالغ طائلة عبر عقود تأجير المدارس، التي تتزايد مع قرارات إخلاء وتحضير مدارس جديدة لهذا الشأن.

وفي آب/ أغسطس الماضي أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، تعميماً منذ قرابة شهر لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها 5 ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

وكان أثار هذا الإجراء، حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.