طالب "جمال الغنيم" مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، بوضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات آلاف السوريين، والرد على مطالب ذوي المعتقلين للكشف عن مصير أبنائهم، وطالب بأقصى درجات الاهتمام لحالات الأطفال المفقودين نتيجة الحرب.

وعبر الغنيم عن قلق بلاده من استمرار حصول انتهاكات صريحة للقانون الإنساني، وتداعيات أزمة النزوح على السوريين، مؤكداً عدم جدوى الحل العسكري، وأنه لا بديل عن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وأشاد نشطاء وشخصيات سورية معارضة للنظام، بالموقف المشرف لدولة الكويت ومندوبها في الأمم المتحدة، حيال جرائم النظام وحلفائه في سوريا، وموقف دولة الكويت الداعم لقضية الشعب السوري إنسانياً وسياسياً.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 228647 مدنياً، بينهم 29741 طفلاً، و16228 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، قتل 200367 بينهم 22941 طفلاً، و11952 سيدة على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 6928 بينهم 2042 طفلاً، و977 سيدة. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 151462 شخصاً، بينهم 5093 طفلاً 9774 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، كان 132667 بينهم 6358 طفلاً، و8096 سيدة على يد قوات النظام السوري.

وكان تقدم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السابق، أنس العبدة بالشكر لدولة الكويت على مواقفها الأخلاقية والشريفة الداعمة للشعب السوري، معبراً عن أمله في أن تستمر دولة الكويت في مبادراتها الإيجابية داخل مجلس الأمن.

وأرسل رئيس الائتلاف الوطني رسالتين منفصلتين إلى رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، صباح خالد الصباح، ووزير خارجية دولة الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، مؤكداً فيها على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، وعلى الدور الهام والمحوري لدولة الكويت في دعمها للشعب السوري وفي نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة.

وأضاف أن الائتلاف الوطني يتطلع للاستمرار في تعزيز العلاقات المشتركة مع دولة الكويت، ويعول على دعمها للقضية العادلة للشعب السوري، وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

وفي وقت سابق، كانت أصدرت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا بياناً مشتركاً، عبروا فيه عن أسفهم لاستخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد تمديد القرار الأممي الخاص بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتلا مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسغن، البيان قائلاً "يوجد أكثر من أربعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات عبر الحدود في سورية، واليوم مجلس الأمن خذلهم. هذا يوم حزين للشعب السوري".