قدر مسؤول هيئة شؤون الأسرة والسكان، لدى نظام الأسد، "وضاح ركاد"، نسبة البطالة بين الشباب في سوريا، مشيرا إلى ارتفاعها بشكل ملحوظ، فيما قالت "مارييت خوري"، المسؤولة بالاتحاد العام لنقابات العمال، بأن الظروف الاقتصادية الحالية تبرز قدرة المرأة العاملة على احتواء الخلافات العائلية، وفق تعبيرها.

وذكر "ركاد"، أن هناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت 40% بين الذكور، فيما وصلت لدى الإناث إلى حوالي 60%، ولفت إلى أن سوق العمل في سوريا يعاني من مجموعة اختلالات على رأسها الاختلال الجندري، أي عدم تكافؤ المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث، وفق كلامه.

وقال إن معدل النمو الاقتصادي يجب أن يكون أربع أمثال النمو السكاني، بينما هو الآن في أحسن حالاته لا يتجاوز ضعف النمو السكاني، وقدر بأن معدل النمو الاقتصادي، وصل قبل 2011 إلى 5.4% في حين كان معدل النمو السكاني وقتها 2.5%، أما في سنوات الحرب فقد انخفض النمو الاقتصادي، حسب تقديراته.

وأشار إلى أن زيادة النمو الاقتصادي مرهون بالسياسة الحكومية لنظام الأسد ومدى اهتمامها بالإنتاج، ما يشجع الحركة الاقتصادية وعودة حركة عجلات الإنتاج، و"يساهم في التخفيف من العقوبات الاقتصادية ودعا إلى تنظيم سوق العمل، وذلك اعتماداً على دراسة وافية، سيما أن المعلومات متوفرة ولكنها مبعثرة".

وصرحت "مارييت خوري"، أمين الثقافة والإعلام في الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن الظروف الحالية، خاصة الاقتصادية المعيشية أبرزت قدرة المرأة العاملة على احتواء الخلافات العائلية، لاسيما الزوجية منها، والتعامل معها بموضوعية أكثر، وضبط انفعالاتها، وتوظيفها بشكل إيجابي.

وأضافت أن الاتحاد عمل على تفعيل دور المرأة العاملة في جميع مواقع العمل، وتنظيم نشاطاتها لتفعيل حضورها بما يواكب المتغيرات، فيما أشارت الباحثة رند الصالح إلى أن تحقيق التوافق والانسجام ما بين العمل داخل المنزل كربة منزل وخارجه يعد من التحديات التي تواجهها المرأة، فهي مسؤولة عن رعاية الأطفال، والاهتمام بشؤون المنزل، بالإضافة إلى ما يتطلبه منها عملها خارج المنزل من المهنية والالتزام.

وكانت فندّت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد مزاعم انخفاض البطالة في ذروة التدهور الاقتصادي وفق بيانات رسمية صادرة عن "المكتب المركزي للإحصاء"، حيث أكدت المصادر أن الانخفاض وهمي على الورق ليس أكثر، ما يشير إلى عدم صحة الأرقام الواردة عبر المكتب.

وكان برر مسؤول في إحدى نقابات النظام التي تفشي البطالة في مناطق سيطرة النظام، لا سيما العاملين في مجال البناء، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المواد اللازمة للعمل متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وسبق أن أصدر موقع مخصص استعراض بيانات إحصائية حول سكان العالم تصنيف تضمن الدول الأكثر بطالة لتقع سوريا في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 50% على القائمة بعد "بوركينا فاسو" التي احتلت المركز الأول، بحسب معلومات أوردها الموقع الإحصائي.

ولعل أبرز ما أدى لوصول سوريا إلى هذه المرتبة هو تجاهل نظام الأسد لكامل الخدمات العامة والأساسية في ظل الحملات العسكرية التي نتج عنها حرمان مئات الآلاف من الطلاب إكمال دراستهم.

يُضاف إلى ذلك عمليات التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام التي كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب في مناطق سيطرة النظام مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها.

هذا وكشفت تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة، وقال "احسان عامر"، رئيس "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام إن نسبة البطالة المعلنة والتي تجاوزت 30% هي من أصل قوة العمل البالغة 5.396 ملايين نسمة.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.