قال رئيس ما يسمى بـ"تجمّع رجال الأعمال السوريين في مصر والعالم"، "خلدون الموقع"، إن "حزمة قرارات البنك المركزي في سوريا ينقصها قرار يُلزم أصحاب الثروات الكبيرة المتحققة في ظل الأزمة بإيداع جزء من هذه الثروات بالمصارف السورية ودون أي فوائد مستحقة عليها"، وفق تعبيره.

وذكر في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد أن قرار "مصرف النظام المركزي" الجديد برفع نسبة الفائدة على الإيداع إلى 11% يعد خطوة إيجابية ومطلوبة ولكنها ليست كافية، لافتاً إلى أن النسبة المطلوبة كان يجب ألا تقل عن 20%، فيما برر مطلب إلزام "تجار الأزمة" بإيداع أموالهم في المصارف السورية.

وحسب "الموقع"، فإن إيداع جزء من هذه الثروات بالمصارف السورية بالليرة السورية، سيدعم بالتأكيد قيمة الليرة ويكبر حجم سيطرة المركزي على كتلة نقدية أكبر عوضاً عن أي سحوبات جديدة واعتبر أن قرار تعديل سعر الصرف كان قراراً لابد منه لتحقيق مرونة كانت ضرورية ويجب أن تستمر.

وزعم نجاح قرار الإيداع والسحب الجديد، يتعزز بتعديل القرار السابق الخاص بتحديد السحوبات اليومية والذي كان ولا يزال محل جدل وإرباك للمودعين في تعاملاتهم وأعمالهم، وقال إن "دولاً كثيرة وذات اقتصاديات فاعلة ونشيطة طبقت نسبة فائدة على الإيداع تزيد على 11% ومنها روسيا".

ويعرف عن "الموقع" ولاؤه لنظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية، وقام بتأسيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر والذي عقد اجتماعه الأول بمصر بتاريخ 2/1/2013 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي احتضن المجلس ورعاه، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وأصدر مصرف النظام المركزي مؤخرا قرارا سمح بموجبه لشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري، بتمويل أجور شحن البضائع المستوردة كما أعلن انتهاء عملية الربط الشبكي بين المصرف التجاري السوري، وشركة “فاتورة” للدفع الإلكتروني.

وكان أصدر قراراً بإعفاء الإيداعات النقدية الجديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من سقف السحب اليومي، على أن تكون تلك الإيداعات تم قبولها بعد تاريخ نفاذ القرار 68 تاريخ 3- 4 – 2022، والذي حدد سقف السحب النقدي اليومي بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية.

وعلّقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قرار المصرف وقالت إنه تمييزي، وأقل ما يقال إنه لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع بل سيضعف الثقة أكثر بإجراءات المركزي التمييزية، حسب منشور نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".