كشفت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الأحد عن تخفيض سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد، نقلا عن مصدر في شركة الهرم لتحويل الأموال، وكتب الخبير المالي "عامر شهدا"، منشورا انتقد فيه الكشف عن مثل هكذا قرارات عبر شركة الحوالات بدلا من البنك المركزي.

ونقل موقع موالي للنظام عن مصادر مصرفية قولها إنه حسب الإجراءات الجديدة يجب إبراز سجل تجاري إذا كان التحويل مليون ليرة أما إذا لم يكن لديه سجل تجاري فلن يسمح له بتحويل مليون ليرة إنما أقل من ذلك مثلاً 950-800 ألف وهكذا.

وأشار إلى أن هذا التخفيض سيكون مؤقتاً ولأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة لم تذكرها، وبعدها ستعود الأمور كما كانت عليه، وذكر أن هذا القرار سيطبق في شركات الحوالات المالية كافة بدءاً من صباح اليوم الأحد.

وحسب مصدر في شركة الفاضل فإن القرار يشمل شركتهم أيضاً، مشيرا إلى أن سقف الحوالات مليون ليرة لكل الأشخاص من ضمنها الأجور البالغة 999 ليرة سواء كان يملك سجل تجاري أو لا.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تخفيض سقف سحب الحوالات الداخلية من خمسة ملايين إلى مليون ليرة لليوم الواحد، وجاء ذلك بعد مرسوم يخص التعامل بغير الليرة ومزاولة مهنة الصرافة.

وأكد عدد من التجار أن شركات الحوالات خفضت قيمة المبلغ المسموح تحويله يوميا من 5 ملايين ليرة إلى مليون ليرة رغم وجود سجلات تجارية لديهم، وأشار التجار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى صعوبات في تعاملاتهم التجارية.

وذكرت أن الاستلام الداخلي لا يزال مفتوح حتى 5 مليون ليرة سورية، ولكن التحويل حصرا مليون فقط، بمعنى أن أي مواطن يستطيع أن يستلم 5 مليون لكن في حال أراد تحويها يحتاج 5 أشخاص بحوالة مليون لكل منهم.

في حين تم تجميد عمل شركتي الهرم والفؤاد للحوالات المالية في كل من مدينتي الرستن وتلبيسة حتى إشعار آخر جراء مرسوم رئاسي بمنع وجود مكاتب صرافة غير مرخصة قانونيا.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.