قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن الاستبعاد عن الدعم عاد مجددا بشروط جديدة من بوابة الفريق الحكومي، فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات، وفق تعبيرها.

ونوهت مصادر إعلامية موالية إلى وجود 10 معايير للاستبعاد من الدعم فيما زعمت مسؤولة في وزارة الاتصالات أن التحديث الجديد لمنصة الاعتراضات يرشد المواطن إلى الجهة التي يجب متابعة اعتراضه لديها، والتحديث الجديد تضمن ميزة إمكانية رفع الوثائق التي تمكن الجهات العامة من متابعة الاعتراضات المسجلة على المنصة إلكترونياً.

وهاجم المحامي "بشير بدور"، المعايير الموضوعة للاستبعاد من الدعم وقال إنها تحمل الكثير من المفارقات والمغالطات، والظلم للكثير من الفئات المجتمعية، والحالات الخاصة التي ظهرت بعد الاستبعاد من الدعم، وهي تصنف ضمن المخالفة الدستورية على اعتبار أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

وأضاف أن هناك خلل واضح في وضع المعايير وتطبيقها مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحالات التي يمكن أن نقف عندها موقفاً قانونياً وإنسانياً ودستورياً ومنها الحديث عن استبعاد والدة شهيد بحجة أن الزوج لديه سيارة فوق 1500 سي سي وزوجة ثانية.

ولفت إلى أن من المغالطات أيضاً استبعاد من هم فوق 65 عاماً على خلاف جميع دول العالم التي تكرم من أدوا خدمات لأوطانهم وكانوا على رأس عملهم أصبحوا طاعنين في السن، لافتاً إلى أن التقليل من شأن كبار السن الذين يقبضون معاشاً لا يكفي لتعبئة السيارة من البنزين لمرة واحدة وحرمانهم من الدعم مخالف لمفهوم المواطنة.

وذكر متسائلاً في تصريحات إعلامية "هل رفع الدعم حقق الغاية المرجوة منه؟ وهل أضاف إلى الخزينة مقداراً يكفل آلية توزيع جديدة لمن هم تحت مظلة الدعم؟ مشدداً على أن هناك الكثير من علامات الاستفهام يجب على الفريق المعني بالدعم الإجابة عنها، على حد قوله.

وقبل أيام هاجم رجل الصناعي الموالي لنظام الأسد وأمين سر غرفة صناعة حمص، "عصام تيزيني"، حكومة النظام، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، بسبب رفع الدعم والتنصل من الوعود ووصف المواطن السوري، بأنه "مستهلك ذاق الأمرين وأتعبه العوز وقصر اليد" و "أن تجاهل قدرته على الشراء فاق كل حد".

وذكر في منشوره الموجه لرئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، "سحبتم الدعم من 450 ألف عائلة ولم ينعكس ذلك بالفائدة على أحد كما وعدتم"، وأضاف: "حتى إن انخفضت الأسعار فهل برأيكم يستطيع صاحب الدخل الضعيف (90 بالمئة من السوريين) أن يشتريها؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.