قالت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير لها، إن مواطن كندي أقر بأنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، واعترف بأنه مذنب بارتكاب أنشطة مرتبطة بالإرهاب، كانت اعتقلته شرطة الخيالة الملكية الكندية في يوليو 2020 بعد تحقيق استمر سبع سنوات اشترك فيه أيضا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن الرجل الذي يدعى "حسين برهوت" (36 عاما)، أقر بالذنب في تهمة واحدة بالمشاركة في نشاط جماعة إرهابية بين 9 مايو و7 يونيو 2014، وارتكاب جريمة خطف لصالح مجموعة إرهابية أثناء وجوده في سوريا.

ووفق الوثيقة التي أقر بها برهوت بالذنب، فإنه سافر إلى سوريا عبر تركيا للانضمام إلى "داعش"، حيث تلقى تدريبات عسكرية وعمل كمقاتل هناك قبل عودته منها بعد تلاشي التنظيم وخسارته المناطق التي كان يسيطر عليها.

وسبق أن كشفت صحيفة " غلوبال نيوز"، عن أن الحكومة الكندية تبنت "سياسة سرية" من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز في سوريا لعناصر داعش المحتجزين وعائلاتهم في سوريا، في وقت تمتنع كثير من الدول عن استعادة مواطنيها من عائلات التنظيم في سوريا.

وقالت وثيقة السياسة السرية بشأن المعتقلين التي حصلت عليها الصحيفة الكندية، إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم في ظروف محدودة فقط، لافتة إلى قواعد العودة يمكن أن تشمل أطفالا قد تُركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان "وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير" منذ اعتماد السياسة العام الماضي.

وفي الوقت الذي أقرت قواعد تلك الوثيقة بأن "السياق الفريد" في سوريا قد يدفع أوتاوا لمساعدة المحتجزين، إلا أنها قالت إن ذلك سيكون بمثابة "مساعدة استثنائية" ولن يحدث إلا إذا تم استيفاء قائمة من المعايير.

وبموجب هذه السياسة، التي أصبحت سارية المفعول في يناير 2021، استوفى شخص واحد فقط من بين أكثر من عشرة محتجزين كنديين معيار العودة إلى كندا، وهي امرأة من إقليم كولومبيا البريطانية ارتبطت بأحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب الصحيفة الكندية، فإن شروط العودة التي وردت في الوثيقة السرية تؤكد مخاوف الأمن القومي بشأن عودة أولئك الأشخاص إلى موطنهم، مشيرة إلى أن أحد التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد تتمثل في "الرحالة الكنديين المتطرفين " الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة في أعمال الإرهاب.

وأوضحت الوثيقة أنه نظرًا للتدريب والخبرة العملية التي قد اكتسبوها أثناء تواجدهم في الخارج وبيئات الصراع الفريدة التي تعرضوا لها في مناطق مختلفة، يمكن أن يشكل (الرحالة المتطرفون) تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والسلامة العامة حال عودتهم".

وأكدت الوثيقة أنه: "ليس على حكومة كندا التزام إيجابي بموجب القانون المحلي أو الدولي لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن"، ولا يمكنها "تأمين إطلاق سراح فرد من المعتقلات"، ولم يجر الكشف عن تلك القواعد علنًا، ولكن تم تداولها مؤخرًا أمام المحكمة الفيدرالية في قضية رفعتها 11 عائلة لمعتقلين محتجزين حاليًا في سوريا ضد الحكومة.

وكان العشرات من المتطرفين الكنديين قد سافروا إلى سوريا وانضموا إلى داعش، حيث قتل معظمهم، في حين أسرت قوات سوريا الديمقراطية بعضهم، وقد سجن ثلاثة رجال كنديين، فيما تم احتجاز حوالي 10 نساء وأطفالهن في معسكرات لعائلات داعش منذ أن خسرت الجماعة آخر معاقلها في سوريا عام 2019.