نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن مصادر في وزارة الكهرباء بحكومة النظام أن الأخيرة وجهت وزارات عدة لدراسة موضوع الباصات الكهربائية، وليس وزارة واحدة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة حول موضوع المركبات العاملة بالطاقة المتجددة.

وذكرت أن مهمة اللجنة المشكّلة هي إعداد دراسة حول المركبات العاملة بالطاقة الشمسية، وليس اقتراح وإعداد صك تشريعي، إذ أن الصك التشريعي مكلفة به وزارة النقل، استناداً إلى كتاب اللجنة الاقتصادية برئاسة الحكومة.

وأضافت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة بدأ بتجهيز مسودة الدراسة ليتم عرضها على ممثلي الجهات الموجودة في اللجنة، بحيث تكون الدراسة متكاملة، وتراعي وجهات نظر الجميع، وتوقعت ألا تتأخر اللجنة في إنجازها للدراسة.

وكشفت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة وافق على إدخال الباصات الكهربائية بشرط تركيب محطات شحن تعمل على الطاقة المتجددة، وخروج النظام للمشروع معتبرا أنه خطوة باتجاه التحول الطاقي، وتم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء.

فيما ذكر مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن مشروع الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين بعد صدور المرسوم التشريعي وبمدة أقصاها 5 أشهر متوقف حالياً في وزارة النقل التي تم تكليفها لإعداد الصك التشريعي.

وقدرت حكومة نظام الأسد، أن حصة دمشق من الباصات الكهربائية المقرر استيرادها خلال الفترة القادمة وصلت إلى 545 باصاً حددت للمحافظة 27 خط نقل لعملها، وذلك وفق تصريح مسؤول حكومي لوسائل إعلام تابعة للنظام.

ويروج نظام الأسد لمشروع الباصات الكهربائية، ولغاية الآن وتوقع إعلام موالي أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل للبدء بتنفيذه من دون أن تشهد مناطق سيطرة النظام أي بوادر أو مؤشرات لقرب تطبيق المشروع، وكان سمح نظام الأسد باستجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص النسبة الأكبر منها لدمشق وريفها.

وكتب دريد رفعت الأسد، مؤخرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورات حول الموضوع، وتحدث عن فوائد كبيرة لوسائط النقل الكهربائية، على كافة المستويات، وقدر أن تكاليف تشغيلها منخفضة حيث تبلغ كلفة قطع مسافة 100 كيلومتر حوالي 1.5 دولار أمريكي حوالي 23000 ليرة سورية فقط.

وأضاف إن وسائط النقل الكهربائية، تقلل من تكاليف الإنتاج بخفض تكاليف النقل، تابع: "لمن سيسأل عن توفر التيار الكهربائي فأقول أن بالإمكان جداً إنشاء منظومة متكاملة من محطات الوقود الكهربائي يمكنها شحن هذه الوسائط بسرعة ويسر بتكاليف منخفضة لا يمكن مقارنتها مع مثيلتها  للوقود الأحفوري"، وفق نص المنشور.

وفي نيسان الماضي، أثار مسؤول في مجلس محافظة دمشق، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موافقة اللجنة الاقتصادية على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.