قدر الخبير العقاري في مناطق سيطرة النظام "عمار يوسف"، بأن المواطن إذا فكر بشراء منزل وكان موظف براتبه الشهري فهو تقديراً بحاجة لـ350 سنة ليشتري منزلاً بشرط أن تبقى الأسعار على وضعها الآن، مشيرا إلى أنه يوجد شركات تطوير عقاري موجودة بالاسم فقط "حبر على ورق".

وذكر أن قيمة راتب الموظف على معدلات المعيشة الحالية يجب أن تتراوح بين 3-5 ملايين شهرياً لنعود إلى ما قبل عام 2010 وهذا حسب معيار التضخم والأسعار وقيمة الليرة السورية، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي سيء وذاهب إلى الأسوأ وسوق العقارات ضمن هذه المعادلات الاقتصادية وبالتالي سيتأثر بها.

وأضاف أن هناك جمود بحركة السوق وارتفاع وهمي وضخم بالأسعار نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، وليس ارتفاع بأسعار العقارات لأنه بالحقيقة هو انخفاض ولكن ظاهرياً يبدو أن هناك ارتفاع للأسعار.

وحسب تقديرات مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري، "أيمن المطلق" فإن نحو 73 شركة تطوير عقاري تزامناً مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي في العاصمة دمشق وريفها حيث بلغ سعر منزل بإحدى أحياء العاصمة مليار ليرة سورية أما بالمناطق البعيدة عن العاصمة فلم يتغير الأمر كثيراً فتراوح سعر منزل مساحته 80 مترا 700 مليون ليرة سورية.

وكانت صادقت هذا العام وزارة التجارة الداخلية على تأسيس عدد من الشركات التي تعنى بمجال التطوير والاستثمار العقاري تبين أنها وهمية بحكم أنه لم يكن لها انعكاس إيجابي على حياة المواطن، سواء من ناحية القدرة على تأمين منزل أو ترميم المتضرر، أو معالجة المناطق العشوائية.

وقدر الخبير العقاري في مناطق سيطرة النظام "محمد الجلالي"، أن أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تقرب من 10% بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الفترة نفسها.

وذكر أن سعر طن الإسمنت في السوق تجاوز اليوم 700 ألف ليرة في حين أن سعر طن الحديد تجاوز 4.3 ملايين ليرة، مشيرا أن أسعار العقارات وحركة بيعها تعاني من الركود حالياً بسبب انخفاض الطلب عليها بشكل ملحوظ، وفق تعبيره.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.